تستمر تداعيات جلسة الاثنين الماضية والتي تضمنت قرارا باستحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق بإثارة التشنجات بين الكتل السياسية والمكونات، وفتح شهية القوى السياسية على استحداث محافظات جديدة، على غرار ما حصل في حلبجة.

إلا أنه وفي تطور جديد، تلقت المحكمة الإتحادية، اليوم الخميس، أول طعن بدستورية جلسة الاثنين الماضي والتي تضمنت تصويت على استحداث محافظة حلبجة وبعض الدرجات الخاصة.

وقال رئيس كتلة إشراقة كانون النائب حيدر المطيري، إن “جلسة البرلمان التي خُصصت للتصويت على استحداث محافظة حلبجة وتمرير الدرجات الخاصة لم تُعقد بنصاب قانوني، ما دفعنا إلى تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية في الجلسة المرقمة (6)”.

وأضاف أن “تمرير قوانين وقرارات بهذه الطريقة يمثل خرقاً صريحاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس”، مؤكداً أن “مجموعة من النواب قاطعوا الجلسة احتجاجاً على هذه المخالفات القانونية والإجرائية”.

ودعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى تفعيل المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، في خطوة قد تقلب الموازين وتثير الخلافات من جديد بين بغداد وأربيل.

كما وافقت رئاسة البرلمان، على استحداث “محافظة الزبير”، ورفع الطلب إلى رئاسة الوزراء.

وأشعل قرار مجلس النواب العراقي، في 14 نيسان الجاري، المتعلق بالتصويت على استحداث محافظة جديدة ضمن إقليم كردستان موجة واسعة من الجدل السياسي، وسط اتهامات بوجود خلل في النصاب القانوني وآلية التصويت.

كما اعلنت كتلة “الصادقون” النيابية، عزمها التحرك لإقالة رئاسة مجلس النواب بسبب “الإدارة المخالفة لجلسة اليوم”، فيما لوح النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي، باللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.

وحذّر النائب هادي السلامي، في حينها، من التبعات المحتملة لهذا القرار على وحدة البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، مما قد يفتح الباب أمام مطالب انفصالية أو تفكيك إداري في مناطق أخرى تتبع النهج ذاته الذي اتبع في حلبجة”.

فيما دعت كتلة بدر النيابية، إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف “إنقاذ المكونات العراقية من التهميش”، تعقيبا على استحداث حلبجة.

وجاءت فكرة جعل حلبجة محافظة تعويضا لها عن التضحيات التي قدمها أهالي المدينة عندما أقدم نظام صدام حسين في آذار عام 1988 بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية وقتل منهم خمسة آلاف شخص وجرح آلافا آخرين.

وتشمل محافظة حلبجة مركز قضاء حلبجة والنواحي الثلاث (سيروان، خورمال، وبيارة)، وبحسب إحصاء رئاسة البلدية فإن عدد سكان حلبجة ومحيطها يبلغ نحو 200 ألف شخص، فيما يضم مركز قضاء حلبجة 14 ألف أسرة تتألف من 66 ألف شخص.