مع اقتراب الانتخابات التشريعية في البلاد، تعود نتائج التعداد السكاني التي جرت نهاية العام الماضي إلى الواجهة من جديد، لاسيما وانها أظهرت تخطي عدد السكان عتبة 45 مليون نسمة، وارتباط ذلك بارتفاع عدد أعضاء البرلمان إلى 450 نائباً بدلاً من 329 نائباً المعمول به حالياً، حيث ينص الدستور على أن لكل 100 ألف عراقي نائب واحد يمثلهم بالبرلمان.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب علي المشكور، عن اللجوء إلى المحكمة الإتحادية لزيادة عدد مقاعد البرلمانية لمحافظة البصرة، ملوحا بتأجيل الانتخابات إذا لم يتم ذلك.

ووفق ما نص عليه الدستور العراقي لعام 2005، بإمكان عدد مقاعد البرلمان أن يصل إلى 600 بمرور السنوات المقبلة، لكن الأمر يخضع إلى تفسير المادة 49 من الدستور، التي تنص على أن مجلس النواب يتكون من نائب لكل 100 ألف نسمة. مع العلم أن أول انتخابات برلمانية في 2005، أدت لوصول 275 نائباً إلى البرلمان، ليرتفع إلى 329 نائباً في الدورات اللاحقة، رغم عدم وجود تعداد سكاني دقيق.

وقال المشكور في حوار متلفز، إن “سيرفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية لزيادة مقاعد محافظة البصرة البرلمانية، وفق الدستور والتعداد السكاني الأخير والذي أظهر أن المحافظة مستحقة 40 مقعدا برلمانيا”، متسائلا: “لماذا أفرط بهذه المقاعد؟”.

وحول إذ كان ذلك سوف يسفر عن تأجيل الانتخابات لعدم استطاعة المفوضية لإجراء الانتخابات في ظل زيادة المقاعد البرلمانية لضيق الوقت، أكد قائلا: “ساؤجل 100 انتخابات في سبيل نيل حقوق أهل البصرة”.

وأضاف أن “التعداد السكاني رسمي وتم وفق الدستور وأي شخص سيرفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن المقاعد البرلمانية فسوف يكسبها”.

ويأتي ذلك في ظل تحديات كثيرة تحيط بالبلاد، بدء من الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الداخل العراقي وصولا إلى الخلافات السياسية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل والانقسام حول تعديل قانونها، فضلا عن تحديات أخرى اقتصادية وخدمية.

وصوّت مجلس الوزراء، في 9 نيسان الجاري، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وتسربت الى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن “تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات”، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة السوداني بأنها “تنوي تأجيل الانتخابات” لإطالة أمد بقاء السوداني رئيسا للوزراء”.

وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يوماً، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جداً وقبل 7 أشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون “سابقة من نوعها”، في محاولة لقطع الطريق على اية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.

الجدير بالذكر أن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان، أظهرت في 24 شباط الماضي، أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني نوفمبر 2024 أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.

وأجرى التعداد السكاني العام في العراق وإقليم كردستان في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني 2024، حيث تم تسجيل البيانات الأساسية للأسر، فيما استمرت المرحلة الأخيرة حتى 10 كانون الأول 2024، متضمنةً معلومات تفصيلية عبر 70 سؤالاً وجهتها الفرق المختصة إلى المواطنين.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة في عهد النظام السابق.

يذكر أن تعداد العراق لعام 1957 كان ثاني تعداد سكاني في تاريخ البلاد تحت حكم المملكة العراقية، ووفقا للنتائج التي أُعلنت، بلغ إجمالي عدد سكان العراق في ذلك العام 6,339,960 نسمة.

وكان من المفترض إجراء التعداد السكاني في العام 2007 إلا أن الوضع الأمني في حينها وانتشار التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية والهجمات المسلحة التي كانت تستهدف القوات الأمنية والموظفين الحكوميين والمواطنين، وتم إرجاؤه إلى العام 2009، ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة، وفي 2019 تم إرجاؤه أيضا.