أكدت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، أن الاتفاق الذي تم مؤخراً بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" -المدعومة من واشنطن- شكّل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح، مشيرة إلى أن أن التحركات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد" تتعارض مع مضمون الاتفاق.

وذكرت الرئاسة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، أن "الاتفاق كان خطوة أولى لتنفيذ رؤية وطنية جامعة بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية وأكد رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل كما اعتبرت وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خطًا أحمر وأن أي تجاوز لذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة".

وأعرب البيان عن "قلق رئاسة الجمهورية من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق مما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".

وحذرت الرئاسة، من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد أو تقييد وصول المواطنين إلى خدماتها واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.

وتابع البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا حيث تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم"، معتبراً أن "مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض وأنه لا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".

وجددت رئاسة الجمهورية السورية، تأكيدها أن حقوق الإخوة الأكراد وكافة مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة ضمن إطار الدولة السورية الواحدة دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية

كما دعت شركاء الاتفاق وعلى رأسهم قسد إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو أجندات خارجية.

وفي ختام البيان شددت الرئاسة، على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملًا يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويرفض جميع أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في آذار الماضي التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع "قسد"، يقضي بإدماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم.