أعربت الحكومة العراقية عن إدانتها الشديدة "للاعتداء العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرةً إياه "انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين، خصوصاً أنه وقع أثناء فترة التفاوض الأميركي الإيراني".

وشددت الحكومة العراقية على ضرورة ألا "يبقى المجتمع الدولي متفرجاً أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي"، محذرة من أن "استدعاء منطق القوة لفرض الوقائع من جديد يُهدد بنسف أسس العلاقات الدولية الحديثة".

وأكدت أن "بيانات التنديد لم تعد كافية، بل يتعيّن أن يُترجم الموقف الدولي إلى خطوات رادعة وعملية"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى "الانعقاد الفوري، واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان، وضمان عدم تكراره، واستعادة هيبة النظام القانوني الدولي".

وأضاف البيان: "وإذا ثبت أن الآليات القائمة عاجزة عن أداء هذا الدور، فعلى المجتمع الدولي الشروع في حوار جاد حول إيجاد أطر بديلة تضمن المساءلة وتفرض العدالة وتحمي السلم العالمي".

وجددت الحكومة العراقية "التزامها الثابت بمبادئ السيادة، وعدم استخدام القوة، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية"، معربة عن "تضامنها مع الشعب الإيراني، ومع جميع الشعوب والدول التي تؤمن بنظام دولي عادل، قائم على احترام القواعد لا على خرقها، وعلى سيادة القانون لا على منطق الغاب".