بينت هيئة الاعلام والاتصالات  ان في العراق توجد قرابة (300) وسيلة اعلام عاملة مرخصة في مختلف المجالات الاعلامية وهو رقم قياسي مع ما موجود في جميع بلدان المنطقة، مشيرة الى ان الرقابة على الاعلام اليوم تختلف عن الزمن السابق لنظام الطاغية التي كانت فيها الرقابة قبلية تنسف وتحذف وتلغي البرامج والمحتويات قبل ظهورها على الشاشة، بينما اليوم في دستور العراق الجديد وقانون الهيئة الرقابة بعدية ولكل مؤسسة اعلامية الحق في بث وعرض اي برامج او مسلسلات ومواد اعلامية بمواصفته ومحتواه وتكون الرقابة بعد بث ما تنشره المؤسسة الاعلامية.

واكد مدير مكتب هيئة الاتصالات والاعلام في كربلاء المقدسة والفرات الاوسط المهندس الاستشاري "ميثاق طالب جبار" في تصريح لوكالة نون الخبرية ان" واجب الهيئة في مجال الاعلام يتعلق بتنظيم عمل وسائل الاعلام المهم جدا، كون عملها اليوم يقاس من خلاله مدى تطور الدول، وله تأثير واحتكاك مباشر مع المواطن، لذلك يجب ان يكون الاعلام منصف، وعادل، وحقيقي، ومن هنا فإن عملية الرقابة والرصد للمحتويات الاعلامية سواء كان اعلام كلاسيكي نمطي او رقمي فالهيئة فيها دائرة مختصة هي دائرة التنظيم الاعلامي المكونة من اقسام عدة بينها الرصد الاعلامي الذي يعمل على مدار الساعة، وتتوفر فيها تقنيات حديثة تسد اي ثغرة ممكن ان يغفل عنها العنصر البشري، من خلال تسجيل المحتوى وتحليله ويكون بين الذكاء الاصطناعي والبشري، كما نعتمد على الرقابة الذاتية المباشرة عبر لقاءات وحوارات ولقاءات مع جميع المؤسسات الاعلامية العاملة وندعم هذا التوجه من خلال قيام نفس المؤسسة بالتدقيق على محتوى وسيلتها وتحذف وتحاسب منتسبيها اذا ارتكبوا خطأ سهوا او تعمدا".

واضاف ان" لدى الهيئة تعليمات وضوابط مشتقة من منظمات دولية فيها حقوق تنسجم مع الديمقراطية وحرية الرأي والفضاء المفتوح يوقع عليها الجميع"، مشيرا الى ان "في العراق اليوم قرابة (300) مؤسسة اعلامية مرخصة وعاملة في مختلف المجالات الاعلامية وهو رقم قياسي مع ما موجود في جميع بلدان المنطقة، وتعمل وفق سلوك ولوائح البث الاعلامي مثل عدم المساس بالسلم المجتمعي، وحرية الاديان، والدين الاسلامي هو دين الدين الرسمي المقر دستوريا، ولكن على سبيل المثال "الالحاد" مرفوض والترويج له في بلد يحترم الاديان وديانته المعلنة هي الدين الاسلامي فيمنع فيه الترويج للإلحاد، وكذلك عدم الترويج للطائفية ومنعها منعا باتا، كون جمال العراق هو بتنوع طوائفه، ومذاهبه، وقومياته، والهيئة تعمل على ان يكون لكل عراقي الحق بالعيش في هذا البلد، ولله الحمد ان مؤسساتنا الاعلامية تملك هذا النضج من السلوك المجتمعي، وفي لوائحنا يمنع الترويج للطائفية او العنصرية او القومية، مثلما اوقف قبل ايام برنامج احد الاعلاميين المعروفين على قناة فضائية لطرح كلام طائفي ومنع لمدة (3) اشهر من الظهور على الشاشة، ونفذت القناة الفضائية التي يعمل بها الامر وعمم على جميع القنوات الفضائية عدم ظهوره للمدة المذكورة وفق امور تقويمية، وبالتالي فإن الهيئة ليست محل لإقصاء او ازعاج الآخرين، انما هي هيئة شفافة تعمل بالقانون لتصويب وتصحيح العمل وخروج المؤسسات الاعلامية بأداء وطني عراقي ضمن نسيج مجتمعي سليم".

واوضح ان" الاخطاء في عمل المؤسسات الاعلامية وارد جدا وعمل الهيئة تصويبي واتخاذ اجراءات مثل الغلق المحدد او عدم الظهور على الشاشة او مسح برنامج محدد، لان هناك نقطة مهمة يجب على المواطن العراقي معرفتها ان الرقابة اليوم تختلف عن الزمن السابق لنظام الطاغية التي كانت فيها الرقابة قبلية تنسف وتحذف وتلغي البرامج والمحتويات قبل ظهورها على الشاشة، بينما اليوم في دستور العراق الجديد وقانون الهيئة الرقابة بعدية ولكل مؤسسة اعلامية الحق في بث وعرض اي برامج او مسلسلات ومواد اعلامية بمواصفته ومحتواه وتكون الرقابة بعد بث ما تنشره المؤسسة الاعلامية، كون جميع المؤسسات الاعلامية وقعت على لائحة السلوك الاعلامي وتعرف ما المسموح والممنوع، وفي حال اكتشفت الهيئة ضمن رصدها مخالفة فيتم ايقاف البرنامج وحذفه لان المؤسسة اخطأت وهي تعلم بالقانون، ولا يوجد سيف مسلط على رقاب المؤسسات الاعلامية يشترط عرض المادة الاعلامية على الهيئة واستحصال الموافقة بعرضه على الشاشة".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ علي فتح الله