بقلم: سلام مكي

لا شك أن المحكمة الاتحادية العليا، هي الجهة الأعلى التي المصالح العليا للشعب العراقي، لما تمتلكه من صلاحيات وسلطات في النظر بدستورية القوانين والإجراءات والتوجيهات التي تصدرها السلطات الثلاث في الدولة العراقية. ولعل قرارها المرقم 105 وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023 تمثل خير دليل على كلامنا هذا. هذا القرار الذي ألغى اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت والمصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم 43 لسنة 2013.

رغم أن المحكمة الاتحادية لم تلغ الاتفاقية، بل ألغت القانون المذكور والذي منح الاتفاقية الشرعية القانونية وجعلها تدخل حيز التطبيق، لأن المادة 61 رابعا من الدستور نصت على أن مجلس النواب يصادق على المعاهدات بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. فكان الطعن الدستوري على القانون، ليس لأنه جاء مجحفا بحق العراق، بل لأن إقراره لم يكن وفقا للنص الدستوري بأغلبية الثلثين، بل بنسبة أقل من الثلثين. وفعلا المحكمة الاتحادية والتزاما منها بدورها المحوري في الحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي، قررت ووفقا للدستور، الحكم بعدم دستورية تلك الاتفاقية.

هنا نتحدث وفقا لما بحوزتنا من نصوص قانونية وقضائية ودستورية، لكن سنتحدث عن أمور يتداولها الاعلام بشكل كبير، وفيها من الصحة الشيء الكثير. أول أمر، هو أن تلك الاتفاقية، تنص على منح جزء كبير من خور عبد الله للكويت، إذ أن هنالك مسؤولين تنازلوا عن حصة العراق لصالح دولة أخرى! والدليل على هذا الكلام، أن الكويت بمجرد أن تم الإعلان عن قرار الاتحادية، اعترضت بشدة، واستنكرت الأمر، لأن القرار، يعني حرمانها من مكتسبات حصلت عليها بشكل غير قانوني، عن طريق سلوك طرق يعرفها الجميع، لغرض الحصول على أرض عراقية خالصة!

إن أدلة هذا الكلام، كثيرة، ولعل من يتحدث بها، من خلال الاعلام، ويذكر أسماءً محددة، باعت خور عبد الله للكويت، لا شك أن لديه الأدلة التي تؤكد صحة كلامه.

من هنا نستشف، أن هنالك مسؤولين حكوميين، تنازلوا عن أرض عراقية لصالح دولة أخرى، مقابل الحصول على أموال وهدايا! وهنا نسأل: أليس هذا التنازل يعد جريمة كبرى بحق العراق؟ ألا يعد هذا التنازل عن أرض عراقية خيانة عظمى للبلد؟ ألا يفترض محاسبة من باع خور عبد الله؟

ليست المشكلة هنا، رغم أنها كارثة وليست مشكلة، بل في قيام قطبي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بالعدول عن قرارها المتعلق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله، رغم أنه من مصلحة العراق؟؟!!

ألف علامة استفهام، تكتب عقب هذا الكلام. هل حقا يريد السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من المحكمة الاتحادية العدول عن قرارها؟ بمعنى أنها تصدر قراراً بدستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله؟ وبالتالي التنازل عن أراض عراقية لصالح دولة أخرى؟