اكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، وجود 65 الف سجين في البلاد، وفيما اشار الى توقف عمليات الاعدام بعد اقرار قانون العفو العام، بين ان المواطن الايراني محمد علي رضا الذي ادين بقتل المواطن الامريكي ستيفن ترويل في بغداد في العام 2022، لا يزال قيد الاعتقال لدى السلطات العراقية.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "اسوشييتد برس" الامريكية، ان "السجون العراقية تعاني من اكتظاظ هائل اذ تضم اكثر من ضعف طاقتها، لكن تجري معالجة ذلك في وقت دخل فيه قانون العفو العام حيز التنفيذ"، مبينا ان "سجون العراق، البالغ عددها 31، تضم في الوقت الحالي نحو 65 الف سجين، على الرغم من ان قدرة السجون لا تستوعب سوى نصف هذا العدد".

واضاف ان "الاكتظاظ يفرض ضغطا قويا على الرعاية الصحية في السجون ومعايير حقوق الانسان، وقد كانت نسبة الاكتظاظ 300%، وبعد عامين من الاصلاح، خفضناها الى 200%"، موضحا ان "هدفنا هو خفضها الى 100% بحلول العام المقبل بما يتلائم مع المعايير الدولية".

واشار الى ان "هناك 4 سجون جديدة قيد الانشاء، في حين جرى اغلاق 3 سجون اخرى في السنوات الاخيرة، وتم افتتاح سجون اخرى، وتوسيع 6 سجون"، مؤكدا انه "جرى اطلاق سراح 2118 سجينا من سجون وزارة العدل منذ دخول قانون العفو حيز التطبيق، في حين تم الافراج عن اخرين من عهدة الاجهزة الامنية قبل نقلهم الى وزارة العدل".

ونقل التقرير عن شواني قوله "يوجدد لدينا لجنة تدرس وضع السجناء وتحدد من قد يكون مؤهلا للافراج عنه، الا ان الرؤية لم تحسم بعد"، مضيفا انه يتوقع الافراج عن "عدد جيد" الا انه ليس بمقدوره "تحديد نسبة محددة الى ان نحصل على توضيح من القضاء بشان من يستحق العفو".

واشار التقرير الى ان "سجون العراق تضم المئات من الاجانب، وغالبيتهم من المدانين بتهم تتعلق بالارهاب او بالانتماء الى تنظيمي القاعدة وداعش، وهم من دول مثل قيرغيزستان وكازاخستان واذربيجان وتركيا ومصر ودول شمال افريقيا وعدة دول اوروبية، بالاضافة الى عدد قليل من المواطنين الامريكيين".

وبحسب شواني، فإن "هناك محادثات جارية مع عدة حكومات لاعادة مواطنيها، باستثناء المحكوم عليهم بالاعدام"، موضحا ان "هناك سجناء اعيدوا الى بلدانهم الاصلية بموجب اتفاقيات موقعة مع ايران وتركيا وبريطانيا، بما في ذلك 127 سجينا ايرانيا نقلوا الى طهران مؤخرا"، لافتا الى ان "المواطن الايراني محمد علي رضا الذي ادين بقتل المواطن الامريكي ستيفن ترويل في بغداد في العام 2022 ، لا يزال قيد الاعتقال".

واكد الوزير، ان "كل عمليات الاعدام قد توقفت بعد صدور قانون العفو العام، وان هناك اجراءات صارمة معتمدة فيما يتعلق باي انتهاكات ترتكب بحق السجناء، وجرت احالة العديد من الموظفين للتحقيق، وفصلوا، او جرت محاكمتهم".

ونوه الى ان "عدد عمليات الاعدام التي طبقت، محدود، وليس بالعدد الذي تروج له وسائل اعلامية"، موضحا ان "عقوبة الاعدام لا تطبق سوى فيما يتعلق بالجرائم التي تهدد الامن الوطني والسلامة العامة بشكل خطير، بما في ذلك السجناء المدانون في تفجير العام 2016 في حي الكرادة ببغداد، والذي اودى بحياة المئات، بالاضافة الى قضايا اغتصاب الاطفال وكبار قادة داعش".

وكانت محكمة عراقية أصدرت في آب 2023 حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل ترويل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية وقتها ترحيبها بقرار القضاء العراقي، مؤكدة انه من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد لترويل العدالة والمساءلة.

واغتيل ترويل في 7 تشرين الثاني 2022، بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة وسط بغداد.