بعد تصاعد مطالب نيابية في العراق حول إلغاء الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن، بسبب موقف الأخيرة من الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، ووقوفها بالضد من مرور الطائرات المسيرة الإيرانية عبر أجوائها، أعلن الأردن، مخاطبة العراق من أجل تمديد مذكرة التفاهم لاستيراد النفط الخام.

ومنذ أكثر من 40 عاما، والعراق يزود الأردن بالنفط الخام بـ”أسعار تفضيلية”، رغم الخسائر المستمرة التي يتكبدها جراء الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والمقدرة بأكثر من 57 مليون دولار سنويا، بحسب مختصين.

وقالت مديرة النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عواد،، إن “الأردن خاطب العراق من أجل تمديد مذكرة التفاهم لاستيراد النفط الخام التي ستنتهي في 26/6/2025”.

وأكدت عواد، أن “محادثات التمديد بين البلدين تجري بإيجابية دون أي معيقات”، مشيرة إلى أن “مذكرة التفاهم قابلة للتمديد سنويا”.

وبينت، أن “تحميل الصهاريج الأردنية بالنفط العراقي، يجري بالشكل المعتاد ضمن المعدلات المتفق عليها 10 آلاف برميل يوميا، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا (16) دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، والتي تشكل 7% من احتياجات الأردن النفطية”.

وأوضحت، أن “الأردن يلتزم بموجب المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية”.

ودعا النائب ياسر الحسيني، في 14 حزيران الجاري، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية عاجلة، لمناقشة إلغاء الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن، في أعقاب اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية للطائرات المسيرة، والحديث حول سماح عمّان للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها في العدوان على إيران.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية خلال العام الجاري، التي يطالب فيها نواب عراقيون بإلغاء الامتيازات الممنوحة إلى الأردن، حيث قدم نواب في البرلمان، خلال آذار الماضي، طلبا لرئاسة البرلمان يقضي بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن، بعد هتافات مسيئة للعراق، أطلقها جمهور أردني أثناء مباراة جمعت المنتخبين العراقي والفلسطيني في الأردن، والتي خسر فيها العراق بنتيجة 2-1.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، بشكل حاد منذ 13 حزيران الجاري، عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا مباغتا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، ومستمرة طالت أهدافا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي، تنفيذا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 4 أيار 2023.

وبحسب، منصة الطاقة المتخصصة، فأن واردات الأردن من النفط العراقي خلال العام 2023 سجلت زيادة بأكثر من 55%، مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022، ما وفّر جزءا كبيرا من احتياجات الأردن من الوقود.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، كشفت في 4 شباط 2024، عن بيع العراق نفطه للأردن بأقل من 13 دولارا عن التسعيرة الرسمية المقررة.

وخلال الأشهر الماضية، رفع العراق الكميات التي يزود الأردن فيها بأسعار تفضيلية إلى 15 ألف برميل يوميا، والتي تسد نحو 15 في المئة من حاجة الأردن اليومية للنفط، وبسعر خصم يبلغ 16 دولارا للبرميل.

وتبلغ قيمة هذا الخصم نحو 240 ألف دولار يوميا، أي حوالي 7.2 مليون دولار شهريا، أي ما يزيد عن 86 مليون دولار سنويا على افتراض عدم انقطاع حركة التصدير.

وتجددت خلال الأشهر الماضية، الدعوات لوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي بـ”أسعار تفضيلية”، على أساس أن ذلك يمثل “هدرا لموارد البلاد، جاء ذلك على وقع مشاركة الأردن في التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل.

وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري، أكد في تصريح سابق، أن “خسائر كبيرة تترتب على هذه الاتفاقية، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تقدر بنحو 5 ملايين دولار شهريا، وهذه سدى ويمكن للعراق أن يستثمرها في البناء أو غيره من المشاريع الأخرى المهمة”.

وفي مطلع كانون الثاني 2023، تقدم 9 محامين بدعوى ضد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوادني، لوقف تصدير النفط العراقي للأردن، باعتباره “هدرا لأموال البلاد”، وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت فصائل مسلحة عراقية.

وأواخر 2023، منعت فصائل عراقية صهاريج محملة بالنفط من العبور للعودة إلى الأردن، وهددوا بحرق الصهاريج.