- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
أين القانون من دعوة الجولاني للقمة العربية؟

بقلم: سلام مكي
أسئلة كثيرة، يطرحه الشارع العراقي، والمعنيون بالشأن العام، تتمحور حول الموقف القانوني والدستوري من الجولاني رئيس سوريا الحالي. كلام كثير يثار عبر الميديا، مرة يقال بأنه كان يمتلك جنسية عراقية وتم سجنه بصفته مواطنا عراقيا، ومرة يقال بأن الأمريكان أطلقوا سراحه.
كلام آخر يتحدث عن دوره في تفجيرات إرهابية، وقيامه بعمليات انتحارية واستهداف لقوات الأمن العراقية. مدافعون ومناوئون له، مرة من هذه الطائفة ومرة من تلك. شخصيات عربية من الطائفة السنية دعمت الشرع، وفرحت بتوليه السلطة في سوريا، وتغنت بما قام به من توحيد للفصائل المسلحة تحت إدارة واحدة، وبعضهم يصفه بأن ذاك الإرهابي المتغول بدماء العراقيين، ومنهم من تعهد باستهدافه حال دخوله الأراضي العراقية.
ثم ما لبث أن تغير الخطاب السياسي لمدونين وناشطين يمثلون الواجهة الإعلامية لقوى الإطار التنسيقي، خصوصا بعد لقاء السوداني للشرع تحت رعاية قطرية. إذ أعلن إعلاميون ونشطاء بأنهم مع الجولاني، وأنه كان يحارب داعش! وآخر وقف أمام الناس متحديا الجميع بأن يأتوا له بقضية جزائية واحدة ضد الجولاني!! تغير غريب ومريب في مواقف تلك الواجهات الإعلامية ينم عن تغير طارئ في سياسات الجهات التي يتولون الدفاع عنها إعلاميا.
آخر التصريحات والآراء التي تخص القضية أدلى بها السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي أشار فيها الى أن وجود الجولاني في القمة العربية مهم جدا لكي يوضح للعالم العربي رؤية سوريا الجديدة!!
المشكلة الأساس تكمن في أن القضية قانونية بحتة، فلا أهمية لكلام ناشط إعلامي ولا اعتبار لحديث سياسي بخصوص الجولاني! الكلام الأول والأخير يكون لمجلس القضاء الأعلى، فهو الجهة الوحيدة التي يحق لها الحديث عن الجولاني والموقف القانوني والقضائي منه! فهل فعلا هنالك قضايا جزائية بحقه؟ هل ثمة أحكام صدرت ضده؟ هل هو متورط بالدم العراقي؟ ثم ما مصير الدعاوى التحقيقية التي قام برفعها نواب مؤخرا؟
القانون أكبر من أي شخصية، وما سطرته متون القوانين ذات العلاقة يعلو فوق أي حديث لهذا السياسي أو ذاك، لهذا يفترض أن يعرف الشارع العراقي جيدا الموقف القانوني للجولاني قبل كل شيء! نتحدث بهذه اللغة، لأننا نؤمن بأن القانون هو من يجب أن يسود، أما إذا كان العكس هو السائد، فالكلام سيكون وفقا لما تحدث به سياسيون ورجال دين من أن الجولاني بوصفه رئيسا لدولة فلا يحق للعراق مسّه بكلمة فضلا عن اعتقاله أو محاسبته! وحضوره مهم وضروري جدا للقمة العربية!!
أقرأ ايضاً
- دور القضاء الحامي للحقوق والحريات في سد الثغرات القانونية التي ترد في القوانين
- المساعدة القضائية والمساعدة القانونية
- حماية الشهود في القضايا الجنائية: بين النص القانوني والتطبيق العملي