ناقش مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الاعتيادية ثلاث ملفات مهمة هي مشاريع الكهرباء الوزارية التي تنفذ في كربلاء واسباب التلكؤ في تنفيذها، ومحطات الوزن المحورية التي باشرت العمل في كربلاء وتطوير العمل فيها وفق المعايير المطلوبة، ومخاطبة وزارة الاعمار والاسكان لايجاد حلول لعدم وجود محطات مشابهة في المحافظات المجاورة لكربلاء، وكذاك مناقشة ملف التعليم الاهلي.

وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة الحقوقي "محفوظ التميمي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" المجلس عقد اليوم الثلاثاء السادس من شهر آيار الجاري جلسته الاعتيادية المرقمة (14)، وكانت اهم المواضيع التي تم تناولها في الجلسة اكمال ما بدأه المجلس في جلسته السابقة رقم (13) بما يتعلق بمشاريع الكهرباء الوزارية في المحافظة باعتبارها النقطة الساخنة، ولله الحمد بين الجلستين عقد اجتماع مع مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وممثل وزير الكهرباء "حيدر الحسناوي" مدير عام توزيع كهرباء الوسط، ونوقش في الاجتماع سبب حصول التلكئات الرئيسة في تنفيذ المشاريع التي يبلغ عددها (11) مشروع وانخفاض مستوى نسب الانجاز فيها، وتبين ان وزارة الكهرباء اتخذت اجراء لغرض حث المقاولين على العمل والانجاز بالوقت المقرر واستبعدت التجهيز كنسبة متحققة في تنفيذ المشروع، وكانت تشترط عليهم التجهيز والتنفيذ لغرض احتساب العمل"، فضلا عن" الضغط المتواصل على هذه الشركات التي كانت متخوفة من الموضوع المالي حيث اشترطت الوزارة وصول الانجاز الى نسبة (50) بالمئة ليتم صرف السلفة الاولى لهم، وتعهد ممثل رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بتنفيذ هذا الاجراء للمشاريع التي تنفذ حاليا، كون انجازها حدد بمدة (180) يوم فقط، حيث تم التعاقد معها في مطلع شهر كانون الثاني ويجب ان تدخل الى الخدمة في مطلع شهر حزيران المقبل"، مشيرا الى ان" هذه المشاريع لو انجزت في مواعيدها المحددة لها سيكون هناك اثر كبير في حل مشكلات الكهرباء في قطاعي النقل والتوزيع بالدرجة الاساس في مركز المحافظة ، والاقضية، والنواحي".

واضاف "التميمي" ان " المجلس ناقش ايضا موضوع محطات الوزن المحورية والمشكلات الكبيرة التي رافقتها بالتنفيذ، حيث كانت كربلاء المقدسة هي المحافظة الاولى لتوفير المساحة الحقيقية لها وتحقيق اهداف تشييدها المتعلقة بالحفاظ على الطرق الرئيسة ومداخلها، وقمنا بزيارة لها في طريق الحج البري باتجاه قضاء "عين التمر" وعقدنا لقاء مع المهندس المقيم فيها، وسجلنا عدد من الملاحظات الفنية عليها ومنها وجوب زيادة عدد الموازين الارضية، وكذلك زيادة منافذ الوزن لتكدس عدد هائل من الشاحنات، كما يجب ضبط الاوزان لاننا لاحظنا ان تفاوتا موجود في الموازين المنصوبة في المحطة، وايضا يجب توفير محطات وزن على جميع المداخل والطرق المؤدية الى محافظة كربلاء المقدسة الرابطة مع محافظات النجف الاشرف وبابل والعاصمة بغداد، لان المشكلة القائمة الآن ان كربلاء فيها محطات وزن تحافظ على الطرق بينما المحافظات المجاورة تفتقد لذلك ما يؤدي الى الحاق الضرر بالطرق من جراء دخول الشاحنات التي تحمل مواد انشائية حمولاتها مخالفة وثقيلة واكثر من الوزن المقرر، بالاضافة الى انعكاس تطبيقها على ارتفاع المواد الانشائية في المحافظة، وعلى اثرها تمت مفاتحة محافظ كربلاء المقدسة المهندس "نصيف جاسم الخطابي" بضرورة مخاطبة وزير الاعمار والاسكان لغرض ايجاد صيغة عمل اخرى تتناسب مع هذا الوضع لحين افتتاح محطات وزن في باقي المحافظات المجاورة لكربلاء المقدسة لكي يحصل توازن في تنفيذ الاجراءات لان كربلاء ستبقى الوحيدة التي تطبق معايير محطات الوزن دون باقي المحافظات وهو امر سلبي يلحق الضرر بشوارعها، بالاضافة الى عدم استيعاب المحطات لعدد الشاحنات التي تمتد بوقوفها الى حوالي (4) كيلومتر، وضغط وقوف تلك الشاحنات يؤدي الى تضرر الشارع وصنع اخاديد فيه".

واوضح ان" المجلس ناقش ايضا ضوابط التعليم الاهلي مع معرفتنا ان المديرية العامة للتعليم الاهلي هي المسؤولة عن وضع تلك الضوابط بما يتعلق بمناهج التدريس وجودتها، الا ان هناك تفاصيل تتعلق بالعقود المبرمة بين المستثمر والملاكات التدريسية التي يحصل فيها بعض التعسف عليهم بما يتعلق باوقات دوامهم، ومرتباتهم، وتنظيم اوضاعهم الخاصة، وكلفت لجنة التربية وجميع اعضائها ورئيسها من التربويين، ويمكن من خلالهم اضافة بعض التعديلات بما يتعلق بهذه التعليمات التي تصب في محصلتها للمصلحة العامة، اما ما يتعلق بموضوع الديمقراطية التشاركية فقد استضاف المجلس مجموعة من اهالي منطقة "الشريعة" الذين يسكنون في منطقة مساحتها (24) دونم وزعت قطع الاراضي عليهم عام (2011)، ولكن فوجئوا بوجود عقد زراعي على نفس الارض التي يسكنون عليها، وحصلت مشكلة في هذا الجانب واتصلنا بالقسم القانوني في مديرية زراعة كربلاء المقدسة من اجل ايجاد حل لمشكلتهم مع المتعاقد وكيف تعاقد عليها، كونها كانت تضم مجموعة من المنشئات ومحاولة حصول المشتكين على حقوقهم، لاسيما ان هذه المساحة التي يسكنونها قد شملت بالتوسع البلدي واصبحت داخل الحدود البلدية".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ حسين النصراوي