نفت الهيئة الوطنية لاجثاث البعث ان يكون من ضمن صلاحياتها وضع اشارة الحجز على اموال او عقارات اعضاء حزب البعث المنحل او غيرهم.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الاربعاء : تقوم بعض دوائر التسجيل العقاري أو غيرها بالطلب من الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق الموافقة على رفع الحجز عن بعض العقارات التي ينوي أصحابها بيعها حيث تمتنع بعض الدوائر عن إكمال عمليات البيع أو غيرها من التصرفات القانونية بتلك العقارات بحجة شمول أصحابها بقرارات الاجتثاث أو لكونهم من أزلام النظام السابق\"

واضاف البيان : إن الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث هي الجهة الكاشفة عن أفراد الحزب المنحل ولا تتضمن صلاحياتها وضع إشارة الحجز على أي أموال أو عقارات لذلك فقد تمت مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ومديرية التسجيل العقاري العامة لرفع إشارة الحجز على أي عقار إذا كان طلب وضع الحجز صادرا بناء على طلب الهيئة أو دوائرها أو أي لجنة تابعة لها في بغداد أو المحافظات إن لم يكن هناك سبب آخر من جهة مختصة بهذا الحجز أو الأشارة ).