أعلنت الدائرة القانونية في وزارة التجارة عن احالة تسعين قضية تحقيقية الى المحاكم المتخصصة في اطار خطتها لمكافحة الفساد الاداري والمالي....واوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الوزارة امس الثلاثاء أن القضايا المذكورة رفعت ضد مئة وستة وسبعين منتسبا وتمت احالتها الى القضاء والمحاكم المختصة وهيئة النزاهة بموجب محاضر وضعتها اللجان التحقيقية المشكلة لهذا الغرض، مشيرا الى ان ذلك يأتي في ضوء الاليات والضوابط والتعليمات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة الفساد...
وبحسب البيان كشف مصدر مخول في الدائرة القانونية في وزارة التجارة عن اقامة ثلاثمائة واثنتي عشرة دعوى قضائية من قبل الشركات التابعة للوزارة بينها تجارة وتصنيع الحبوب والمواد الغذائية والانشائية اضافة الى شركات تجارة السيارات والمكائن والاسواق المركزية والمعارض العراقية خلال الاعوام الثلاثة الماضية ... مشيرا الى انجاز مئة واحدى وثلاثين قضية واستمرار الدائرة بمتابعة القضايا المتبقية على وفق الصيغ القانونية.
أقرأ ايضاً
- 9 أسباب للهبوط المفاجئ لأسعار الدولار في العراق.. خبير اقتصادي يفصّل الأمر
- السوداني: طريق التنمية بقيادة العراق وتركيا من أهم المشاريع في الشرق الأوسط
- افتتاح الأسواق صباح الخميس.. الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار العراقي
