ارجأت المحكمة الاتحادية قرارها بشأن احقية مرشح جبهة التوافق اياد السامرائي برئاسة مجلس النواب من عدمها، الى الثامن من شهر نيسان المقبل.
من جهته أوضح المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أن المحكمة بررت تأجيل المرافعة بالقول إنه لم يتم تبليغ النائب الثاني عارف طيفور بالحضور، مع أن السيد خالد العطية أرسل من يمثله إلى المرافعة وكان لهيئة رئاسة البرلمان دفوع قانونية قدمتها إلى المحكمة الاتحادية، على حد قوله.
ودعى الجبوري المحكمة إلى حسم القضية التي وصفها بالحساسة، نافيا وجود محاولات لإيجاد صيغة توافقية بشأن رئاسة البرلمان، ومشددا على ضرورة أن تنظر المحكمة إلى القضية بصورة موضوعية وقانونية دون ضغوط.
وللتذكير فان عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان جرت يوم التاسع عشر من الشهر الماضي بحضور 234 نائبا، إذ تنافس على خلافة المنصب كل من اياد السامرائي من جبهة التوافق وخليل جدوع من مجلس الحوار الوطني.
وكالات
أقرأ ايضاً
- داعياً لغزة بلا حماس وتسليم سلاحها.. محمود عباس: القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية
- أبو الغيط يهاجم "الحوثي" ويؤشر تهديدات وجودية لبعض الدول العربية
- فرنسا تتقدم بشكوى أمام "العدل الدولية" بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران
