دعا خبراء أمميون، السعودية إلى إطلاق سراح خمسة أشخاص يواجهون تنفيذاً "وشيكاً" لحكم الإعدام لأفعال ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، بما في ذلك الاحتجاج على المعاملة التي يلقاها الشيعة في المملكة.

قال بيان صادر عن ثمانية خبراء يعملون بتفويض من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لكنّهم لا يتكلّمون باسم الأمم المتحدة: "ندعو إلى الإفراج فوراً عن الأفراد الخمسة لتفادي أيّ ضرر يلحق بحياتهم أو بسلامتهم الشخصية".

ويشير الخبراء في بيانهم إلى عبد الله الدرازي، وجلال اللباد، ويوسف محمد مهدي المناسف، وجواد عبد الله قريريص، وحسن زكي الفرج، الذين حكم عليهم بالإعدام لإدانتهم بتهم مرتبطة بالإرهاب وأفعال أخرى ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة.

ويواجه هؤلاء الذين دينوا جميعاً على خلفية مشاركتهم في احتجاجات على معاملة السلطات للأقلية الشيعية في البلد وحضورهم مراسم تشييع من قتلوا على يد القوى الأمنية "إعداماً وشيكاً"، وفق ما جاء في البيان.

والعام الماضي، خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي التابع للأمم المتحدة والذي وقّع أعضاؤه البيان إلى أن احتجاز الرجال الخمسة "تعسّفي"، إذ إنهم زجّوا في السجن لممارستهم حقّهم في حرّية التعبير والتجمّع السلمي.

وأشار الخبراء، إلى أنه سبق لهم أن توجهّوا إلى السعودية في هذا الخصوص. وأكّدوا أن المحاكمة "شابها سوء معاملة وتعذيب" مع مزاعم لشهادات انتزعت بالقوّة.

ولمّح الخبراء إلى أن الرجال الخمسة الذين ينتمون جميعا إلى الأقلّية الشيعية يلاحقون بسبب انتمائهم الديني.

وشدّدوا على أن وضعهم "مقلق بشكل خاص" في ظلّ الارتفاع الحادّ في حالات الإعدام في السعودية وهي من البلدان الأكثر تطبيقا لعقوبة الإعدام في العالم.

ورجّحت منظمة العفو الدولية أن يكون عدد الإعدامات قد طال 88 شخصاً على الأقلّ في السعودية منذ كانون الثاني الماضي، أي نحو ضعف ذاك المسجّل في الفترة عينها من العام الماضي.