بقلم: أ. د. امين عاطف صليبا

قرأت بدقة قرار محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية/شخصية/٢٠٢٥. المنشور على تطبيق قانونجي فوجدت فيه تجسيداً لدور القضاء العادي في سد الثغرات القانونية الواردة في اي نص تشريعي. حيث ان هذا القرار المنطلق من تفسير صحيح لمفهوم العقد بإشتراط توافق ارادتين لكي يصبح العقد نافذاً على وفق احكام القانون المدني.

والذي لا يمكن إجراء اي تعديل فيه إلا بتوافق طرفيه. حيث دعم القرار موقفه من خلال تمييز العقد عن مفهوم الإرادة المنفردة التي تنهض وتؤدي مفاعيلها من دون ان يتطلب ذلك إرادة من الغير، كون الإرادة المنفردة تبقى لصيقة بشخص الانسان التي كفل الدستور العراقي حق ممارستها بارادة منفردة. هنا يمكنني توصيف هذا القرار بانه"قرار مبدئي"الذي يعرف بالفقه الاجنبي بانه "Arret de principe" ويدرس في كليات الحقوق.

لكن ولكون النظام القانوني في العراق كما هو في لبنان، لا يتقيد بالسوابق القضائية كما هي الحال في النظام الأنكلوسكسوني بمعنى ان اي قرار مماثل مستقبلاً في هذا النظام الاخير،يفرض على القاضي تطبيق هذه السابقة القضائية.

ورغم ثقتي بان قرار بهذا الوضوح من غير المتوقع عدم الاخذ به من قبل المحاكم العراقية مستقبلاً، لكن ومن باب الاحتياط اتمنى على من يعنيهم الامر ان يطعنوا بدستورية المادة ١ من قانون التعديل رقم ا لسنة ٢٠٢٥ المتعلق بالأحوال الشخصية.

حيث انني واثق من ان المحكمة الاتحادية العليا لن تتردد في إبطال هذه الفقرة، او تعمل وفق صلاحياتها التفسيرية على تطبيق التفسير البناء المعتمد في العالم "Interpretation constructive" بحيث يمكنها جعل هذا النص دستوري لا تشوبه أي شائبة من خلال ادخال امكانية تطبيق هذا التعديل متوقفاً على إرادة الزوجين الواضحة والصريحة. لان الدستور العراقي قائم على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما لا يتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية.

اختم بالتهنئة لمحكمة إستئناف ميسان على هذا القرار الذي سدّ مرحليا الثغرة القانونية المخالفة للدستور العراقي متمنياً الاخذ به من قبل بقية المحاكم لانه فعلا يشكل قراراً مبدئيا لا يمكن تجاوزه. او لغاية إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بهذا الخصوص.