أقرَّ مجلس الوزراء تعديل قراره الخاص بضوابط تغيير جنس الأرض من الزراعي إلى السكني.

وبينما قرّر صرف عيدية بمقدار (100) ألف دينار لفئة الأيتام من فاقدي الأب والأم، من المشمولين بالإعانة الاجتماعية، وافق على مشروع قانون المختارين.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث تطورات الأحداث العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث تابع ملف معالجات السكن العشوائي، وأقر تعديل قراره (23107 لسنة 2023)، بخصوص ضوابط تغيير جنس الأرض، من الزراعي إلى السكني، لتتضمن تأليف لجنة فنية برئاسة وزارة الإعمار والإسكان، وعضوية ممثلين عن المحافظة المعنية، والبلدية المعنية، ودائرة عقارات الدولة في المحافظة، ودائرة الزراعة، وتتولى اللجنة التحقق من أنَّ التجمع السكني العشوائي جرى إنشاؤه قبل إصدار القرار (320 لسنة 2022)، من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية، وألّا تكون سبباً لتشجيع التجاوز على أراضي الدولة، وإعداد كشوفات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية، ومساحة كل وحدة، وجرد الفعاليات السكنية وتسجيل أسماء المستفيدين، وتقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيد عليها التجاوزات، وبيان عائديتها وفقاً للتصميم الأساس، على أن يكون إنجاز العمل خلال (90) يوماً، ليتسنى عرض النتائج على السيد رئيس مجلس الوزراء. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أقرّ مجلس الوزراء صرف عيدية بمقدار (100) ألف دينار، لفئة الأيتام من فاقدي الأب والأم، من المشمولين بالإعانة الاجتماعية، وعددهم (5832) يتيماً.

كما أقرَّ المجلس تأليف لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثلين عن دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومصرفي الرافدين والرشيد، ووزارة التخطيط، بغية إيجاد الحلول العملية وتطبيق نظام الخزينة الموحد، وتحليل المعلومات، ورفع التوصيات بشأنها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

كذلك جرت الموافقة على مشروع قانون المُختارين، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحديد مبلغ المكافأة الشهري بـ(350) ألف دينار فقط.

وضمن متابعة قطاع الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر، استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لشراء طاقة بأسلوب (الأخذ والدفع)، عدا كلفة الوقود، ولمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ تجهيز الطاقة في (1 حزيران 2025).

ووافق مجلس الوزراء، أيضاً، على مشروع تعديل قانون تصديق التواقيع والمستندات والوثائق العراقية والأجنبية (52 لسنة 1970)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في مجلس الوزراء.وفي إطار جهود مكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام (2024)، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لأداء مهامه بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وتابع المجلس الإصلاحات في قطاع الجمارك، إذ وافق على تعديل قراريه (23037، و23185)، ليتضمنا استحداث شعبة في الجمارك تُعنى بتدقيق الإعفاءات الجمركية، استناداً إلى أحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية (12 لسنة 2011). وضمن جهود الحكومة في استكمال مشاريع البنى التحتية، والمشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:

1 - زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة- 192 وحدة سكنية- في ناحية الملتقى) بمحافظة كركوك.

2 - زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (بناء مستشفى الجامعي التخصصي) في محافظة البصرة.

3 - زيادة كلفة مشروع (إنشاء محطة تحلية مياه البحر) في محافظة البصرة، والتأكيد على إدراج وزارة المالية للمشروع ضمن خطة المحافظة لسنة (2025). وفي ما يتعلق بعمل مجلس الخدمة الاتحادي، أقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره (24940)، المتضمن التوصية بترشح رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ليشتمل على مباشرة رئيس وأعضاء المجلس المرشحين للدورة الجديدة بمهام أعمالهم وكالة، لحين التصويت والمصادقة عليهم في مجلس النواب، وذلك لانتهاء المدة القانونية لرئيس وأعضاء مجلس الخدمة الحاليين. كما نظر المجلس في عدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018)، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون الطيران المدني العراقي (148 لسنة 1974).

ثانياً/ الموافقة على عقد مؤتمر دولي بشأن مخيم الهول، يموّل من تخصيصات مستشارية الأمن القومي.

ثالثاً/ المصادقة على محضر توصيات (اجتماع المدينة الاقتصادية في بغداد)، على وفق ما ورد من كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار.

رابعاً/ إصدار نظام تشكيلات الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية ومهامها، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون الهيئة (1 لسنة 2024).

خامساً/ الموافقة على مشروع (قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام الدستور.