أعلنت وزارة الزراعة رفضها الرسمي لمقترح توسعة بلدية قضاء الحسينية في محافظة كربلاء، وذلك بعد ورود اعتراضات من عدد من الفلاحين المتضررين من المشروع المقترح، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الزراعية والإدارية داخل المحافظة.

وجاء في كتاب رسمي أصدرته الوزارة وطلبت تعميمه على الدوائر ذات العلاقة في المحافظة ومجلسها، أن "المقترح يتقاطع بشكل صريح مع عدة قرارات حكومية وقوانين نافذة، أبرزها قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية ومنع تغيير جنسها أو تجريف البساتين تحت أي ذريعة أو مشروع".

وأشار الكتاب إلى، أن "أهم المخالفات التي رافقت المقترح تتمثل في تجاوزه لتوجيهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تعد من أهم دعائم الأمن الغذائي الوطني، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بأي إجراء يؤدي إلى إضعاف هذا القطاع الحيوي".

ويؤكد مراقبون أن "هذا المقترح، الذي قوبل برفض شعبي واسع عبر وقفات احتجاجية وطلبات رسمية من الفلاحين، يسلّط الضوء على الخلل الإداري لدى بعض الجهات المحلية، وعدم إلمامها بالجوانب القانونية والتشريعية عند طرح مشاريع حساسة تمس الأمن الزراعي والغذائي للبلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن "وزارة الزراعة شددت في تعميمها على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم المضي في أي مشروع يتسبب بالإضرار بالقطاع الزراعي، داعية الجهات المعنية في كربلاء إلى مراجعة السياسات التخطيطية بشكل دقيق قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية تمس حياة ومعيشة المواطنين".

ابراهيم العويني - كربلاء المقدسة