جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها جهوزيتها الفنية والإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في الـ 11 من تشرين الثاني المقبل، مبينة أن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في الانتخابات هو فني ومساعد وفق القانون

بينما تتكفل المفوضية بالإشراف التام على الانتخابات، كما أوضحت أنه تم التعاقد مع شركة ألمانية مختصة بالتكنولوجيا لفحص أجهزة الاقتراع وملحقاتها.

وقال رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، في حديث لـ"الصباح": إن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (268) لسنة 2025 بتحديد تاريخ 11 / 11 / 2025 موعداً لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية في الموعد المقرر". 

وأضاف، أن "المفوضية أعدت الجدول الزمني العملياتي لإجراء العملية الانتخابية وصادق عليه مجلس المفوضين، والجدول يتضمن التوقيتات لجميع مراحل العملية الانتخابية بصورة تفصيلية"، مؤكداً أنه "لذلك؛ فإن المفوضية على أتم الجهوزية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر". 

وبشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات المرتقبة، قال محمد: إن "القانون الانتخابي النافذ الذي ستجرى بموجبه الانتخابات هو (قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل)".

دور الأمم المتحدة

وأوضح، أن "المفوضية هي الجهة التنفيذية المخولة قانوناً بإدارة وتنظيم العمليات الانتخابية، أما بالنسبة لدور الأمم المتحدة فهو تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمفوضية عن طريق خبرائها، إذ نص قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 في المادة (21) منه، أن (للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات)".

شركة ألمانية

وبخصوص الاستعانة بشركات متخصصة لإجراء الانتخابات، أوضح رئيس مجلس المفوضين، أنه "بالنسبة للاستعانة بالشركات المختصة، فقد تضمنت المادة (10/ثالثاً) من القانون الانتخابي النافذ: (على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات التكنولوجية العالمية الرصينة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع وملحقاتها)، وقد تعاقدت المفوضية بهذا الشأن مع شركة ألمانية متخصصة في المجال التكنولوجي تطبيقاً للنص المذكور في قانون الانتخابات".

الإنفاق الانتخابي

في غضون ذلك، وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسألة تطبيق الإنفاق الانتخابي بالـ"صعبة" لما تتطلبه من إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية.

وقال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان لـ"الصباح": إن "الإنفاق الانتخابي مطروح، وكان موجوداً في العمليات السابقة بتحديد سقف للإنفاق الانتخابي، إلا أن هناك صعوبة في تطبيقه عمليا لأن المفوضية قامت بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الجانب، إلا أنه يتطلب إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية".

وتابع سلمان، أن "مثل هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود من كل الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، سواء على مستوى المنظمات أو المراقبة أو الرصد، والتزام الأحزاب بكل هذا"، مبيناً أن "تحديد سقف الإنفاق لا نراه مطبقا بشكل واقعي، ولكن تطبيقه سيجعل من العملية الانتخابية أفضل".

وأكد سلمان، "وجود مفاصل عمل تتطلب بعض الإجراءات والأنظمة التي يفترض أن تقوم بها المفوضية استعداداً للحدث الانتخابي؛ منها ما هو متعلق بالأحزاب، ومنها ما هو متعلق بالناخبين وفرق المراقبة، سواء كانت دولية أو محلية أو منظمات مجتمع مدني، وغيرها من الجوانب القانونية التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية، ففي ميدان تحديث سجل الناخبين ينبغي مراعاة التعليمات التي تصدرها المفوضية في هذا الجانب".

وأوضح، أن "هناك أنظمة خاصة بيوم الاقتراع؛ منها نظام المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين ووكلاء الكيانات السياسية، وغيرها من الجوانب القانونية الاستعدادية للعملية الانتخابية التي تأخذ الصبغة الانتخابية".