تهدد استقالة أعضاء في أعلى محكمة دستورية في العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر أواخر العام الحالي، نظراً لغياب الغطاء القانوني بعد إعلان النتائج.
وتحاول قوى تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، خصوصاً مع التداعيات للمواجهة الحالية بين إيران وإسرائيل.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قوى «الإطار» تخشى تداعيات الفراغ الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية.
وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية». كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى «ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم»، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة.
أقرأ ايضاً
- السوداني للسفير البريطاني: العراق يرفض انتهاك سيادة أجوائه واستخدامها في العدوان على إيران
- الحكومة تطمئن: محدودية تأثر العراق بأي طارئ يصيب محطات التخصيب الإيرانية
- العميري يطالب باجتماع "سياسي" والمشهداني يعارض.. ما علاقة ذلك باستقالة القضاة؟ (وثائق)
