يستمر الحديث في العراق حول تعديل “سلم الرواتب”، بعد إضراب الكوادر التربوية في عدد من المحافظات، رغم الانعكاس السلبي له على الموازنة العامة، لاسيما وأنه سيسبب “طفرة” بالنفقات في ظل ارتفاع عدد الموظفين.

وفي هذا الإطار، أكد النائب عن كتلة الجيل الجديد ريبوار اورحمن، أن تمرير تعديل قانون سلم الرواتب مرهون بتوفر الإرادة السياسية.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره (302) في شهر تشرين الثاني 2022 من قبل الحكومة الحالية بسحب أكثر من 25 مقترح قانون من ضمنها قانون الخدمة المدني الاتحادي.

حيث أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.

وقال اورحمن في حوار متلفز، إن “تعديل سلم الرواتب ضرورة حتمية وجدية واتمنى من مجلس النواب العراقي الدورة الخامسة أن يصادق عليه باسرع وقت ممكن خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الحالية”.

وأضاف: “أنا شخصيا وباسم كتلة الجيل الجديد نحن مع المصادقة على هذا القانون حتى نرسخ العدالة الإجتماعية داخل المجتمع العراقي”، موضحا أنه “إذا كانت هناك إرادة سياسية لتمرير هذا القانون والمصادقة عليه فإنه سيمرر خلال شهرين أو ثلاث أشهر”.

وشهدت عدد من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار وبابل والبصرة وديالى وكربلاء، خلال الأيام الماضية تظاهرات وإضراب للمعلمين للمطالبة بحقوقهم المالية وتحسين ظروف عملهم، إلا أنها تحولت، في ذي قار إلى ساحات صراع بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث قامت الأخيرة بالضرب واستخدام القنابل الدخانية لتفريق الحشود، مما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين.

وكان النائب السابق عبد الهادي السعداوي، قال في 8 نيسان الجاري، أنه في حال تمرير تعديل سلم الرواتب الدولة بحاجة فإن الدولة بحاجة إلى 3 تريليون دينار لمعالجة هذا الأمر سنويا، لافتا إلى أن المبلغ سيضاف على الموازنة وبالتالي سيرهق الدولة حتى وإن خفضت الإنفاق، حيث أن 80 بالمئة من الموازنة هي تشغيلية.

جاء ذلك مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 نيسان الجاري، أمرا تنفيذيا فرض بموجبه الرسوم الجمركية المتبادلة على دول “في العالم أجمع”، تنفيذاً لما توعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء “عصر ذهبي” للولايات المتحدة، حيث وتراوحت الرسوم بين 10% و49%، لكنه جمّد عمل القرار لمدة 90 يوماً في 9 نيسان الجاري.

وجاء العراق بالمرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العربية التي فُرض عليها الرسوم الجمركية، حيث بلغت نسبة الرسوم 39%، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات حول الجوانب التي ستضرر من هذه النسبة العالية.

ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين الذين تُقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.

وطلبت لجنة النزاهة النيابية، في 25 كانون الثاني الماضي، استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب وهو ضمن قانون الخدمة الاتحادي، وذلك لانصاف شريحة الموظفين.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، أقر في 29 حزيران 2024، بصعوبة إقرار سلم الرواتب، مبينا أنه يحتاج إلى مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا.

وأكد عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في 14 آيار 2024، أن “جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد”، مبينا ان “السلم يفترض أن يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان أي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين”.

يشار إلى أن إنتاجية الموظف في العراق لا تتجاوز الـ17 دقيقة يوميا، في ظل حاجة العراق إلى قانون لتنظيم العطل الرسمية التي تتسبب بهدر الوقت وتحول دون الإنتاج والتطور.

وتعاني وزارات الدولة العراقية من ترهل وظيفي يعرقل عمليات الإنتاج في الغالب، ويسبب إرهاقا لخزينتها، من دون تحقيق مردودات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها، في بلد ما زال لغاية الآن يعتمد على العائدات النفطية بنسبة لا تقل عن 90 بالمئة لرفد موازناته السنوية بالأموال، في حين لا تحقق مؤسساته الحكومية الصناعية والتجارية والمالية عائدات مالية بإمكانها منافسة النفط.

وكان مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، فضلا عن منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة لرواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت بعد أيام إن هذا القرار يجب دراسته مع وزارة المالية، لأن هذه الخطوات يسبب خللا وفرقا بين موظفي الدرجتين السابعة والثامنة.

وأقر مجلس النواب في حزيران 2023، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، التي وصفت بأنها أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها لثلاث سنوات، وجاء إقرارها بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان التي عطلت التصويت مرات عدة.

ومنذ العام 2008، أجرى العراق تعديلاً على سلم رواتب الموظفين، وبعد سنوات تصاعدت الدعوات بشأن إجراء تعديل آخر على السلم، بما يواكب التضخم الحاصل في السوق العراقية، وهو مسار دخل في “قيل وقال” وكثرة سؤال، وسط تباين في الآراء بشأنه.