بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

مع التطور الكبير في التكنولوجيا الحديثة وزيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدخلها في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية وذلك لما لها من أهمية كبيرة على كافة الأصعدة وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب إلى هذه الأجهزة الذكية وقد افرز العقل البشري وجود آلات ووسائل جديدة تدير نفسها بنفسها حيث أصبحت بمختلف أشكالها من سيارات ذاتية القيادة ونظم التعاقد الإلكتروني وتبدو أهمية وضع تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي يبين كيفية استخدام التطبيقات الذكية تجنبا لكل المخاطر التي من الممكن ان تنجم عن كثرة استيرادها واستخدامها وتصنيعها من دون وعاء قانوني حيث يمكن ان تخرج تلك النظم الذكية عن سيطرة الإنسان وتشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع إضافة إلى بيان كيفية وضع نظام قانوني لتعويض الأضرار التي قد تنتج عن كثرة استخدام الآلات الذكية وخاصة عندما تخرج فية الآلات عن سيطرة الإنسان.

وهنا تظهر أهمية التنظيم القانوني في تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وما يصاحب ذلك من أخطاء يرتكبها والتي يترتب عليها من أضرار مالية وجسدية للمتعاملين مع تلك الوسائل الذكية خاصة في ظل الفراغ التشريعي في التشريعات المدنية ومنها القانون المدني العراقي الذي قصر المسوولية عن الأشياء غير الحية على الالات الميكانيكيّة ورتب المسؤولية على الشخص المسؤول عن ادارتها وتوجيهها دون أن يبين المسؤولية عن أخطار الآلات الذكية الذاتية التصرف والمعروفة بالذكاء الاصطناعي خاصة في غياب التنظيم القانوني في ظل تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث ان النصوص القانونية في المنظومة التشريعية العراقية لا تكفي لاستيعاب كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وبيان تعريفه من الناحية القانونية وأثر استخدام التكنولوجيا الحديثة الذكية على المنظومة التشريعية وكيفية استخدام نظم الذكاء الاصطناعي في مجالات الإثبات المدني والجزائي، وهل تعد مسألة منح شخصية قانونية للذكاء الاصطناعي وتحميلها المسؤولية بدل الإنسان مقبولة بالنسبة إلى نظام المسوولية في القانون المدني العراقي وماهي الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي وماهي ابرز مقومات الشخصية المسقبلية للذكاء الاصطناعي والأساس القانوني لتحديد الشخص المسؤول عن جبر أضرار الذكاء الاصطناعي وهل تنتقل المسؤولية القانونية إلى الشخص الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي أو يتحمل عواقبها وما هو النظام القانوني المناسب لتعويض أضرار الذكاء الاصطناعي ونجد من الضروري تشريع قانون أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يتضمن احكام المسؤولية القانونية ورسم السياسة العامة لتصنيع واستيراد الأجهزة الذكية واستخدامها.

ولأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إبرام التصرفات القانونية وخاصة التصرفات العقارية نجد من الضروري ان يتم تعديل الفقرة اولاً من المادة الثامنة من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ وإجازة إبرام التصرفات القانونية كافة باستخدام التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مما يساهم في إنجاز المعاملات بسرعة ودقة متناهية ونقترح على المشرع العراقي تعديل احكام المادة (٢٣١) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ وجعل المسوولية تقع على حارس التكوين في كل الحالات التي لايثبت فيها تقصي حارس الاستعمال لتنوع أضرار الذكاء الاصطناعي ولصعوبة تطبيق قواعد الحراسة التقليدية خاصة بالنسبة الى التطبيقات الذكية الذاتية التصرف والتي قد تسبب اضرارا للغير لأسباب لا ترجع إلى خطأ الحارس وإنما إلى تكوين تلك التطبيقات مما يستوجب مساءلة أشخاص آخرين كالمبرمج والمصمم والمنتج من خلال إضافة ذلك إلى احكام المادة (٢٣١) من القانون المدني العراقي.