بقلم: القاضي عواد حسين ياسين العبيدي - نائب رئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية

مرت تقنيات الذكاء الاصطناعي بمراحل تشريعية مختلفة رغبة من المشرع الأوروبي ومحاولة لمواكبة التقدم والتطور المتزايد في مجال التكنولوجيا ففي عام 2017 قد أصدر المشرع الأوروبي قانون ينظم عمل الروبوتات وأشار بتغير مفهوم المرتبة (الشيئية) للروبوتات وإطلاق نظرية (النائب الإنساني) الخاصة بالروبوتات، وأيضاً في ذات العام قد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون ينظم مستقبل الذكاء الاصطناعي ويعد هو أول تشريع يتناول نظم الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وأيضاً في ذات العام قد شكل المشرع البريطاني لجنة للوقوف على الآثار الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، وفي عام 2018 اقترح البرلمان الأوروبي على دول الاتحاد وضع تشريع بشأن الجوانب القانونية لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل عام والروبوتات بشكل خاص، وفي عام 2019 أصدر الاتحاد الأوروبي مجموعة من الإرشادات المنظمة لمسائل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى أن المشرع المصري في عام 2019 قد أشار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع استراتيجية وطنية خاصة بذلك لمواكبة التقدم والتطور محلياً ودولياً، على أن يكون من ضمن أعمال المجلس وضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والتي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وغيرها من المهام الضرورية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ولقد أتبع المشرع المصري اهتمامه بمجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك المواكبة التقدم التكنولوجي أسوة بالعالم أجمع، فقد أوصى بإنشاء كليات متخصصة بالجامعات المصرية يكون أساس تخصصها مجالات الذكاء الاصطناعي، مثل القرار الصادر في عام 2020 بإنشاء كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مدينة السادات، ومن ثم توالى العديد من الجامعات بتبني ضرورة إنشاء وضم مثل هذه التخصص إلى كلياتهم وتخصصاتهم.

كما قامت دولة الامارات العربية المتحدة بالانضمام الى المجلس الاستشاري العالمي للروبوت كعضو دائم فيه، وأعلنت مطلع عام 2019 عن اول مختبر عالمي من نوعه لصناعة تشريعات ضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

اما في المملكة العربية السعودية فقد تم إنشاء المركز الوطني للروبوت والأنظمة الذكية، وفي مصر تم إنشاء اول كلية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بجامعة كفر الشيخ.

وفي العراق كانت المسائل المتعلقة بالعلوم والمعارف والتقنية والبرمجيات كان ينظمها القانون المركزي للحاسبات رقم (100) لسنة 1972 الملغي بالقانون رقم 11 لسنة 2002 لتعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي رقم (40) لسنة (1988)، والمتضمن استحداث الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية لتكون احدى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية التي تتولى ذات المهام التي تضمنها القانون الملغي فضلاً عن إنها تتألف من عدة مراكز منها مركو تكنلوجيا المعلومات الذي يختص عمله في مجال الحاسوب والبرمجيات.

إن التخصص في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي لابد ان يكون وفق سبل علمية مدروسة ومحاولة جادة لتذليل العقبات في هذا المجال العلمي ولابد من الإشارة إلى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وجه بإكمال الإجراءات المتعلقة بافتتاح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد استعداداً للعام الدراسي 2025-2026.

حاصل القول إن تكثيف الجهود العلمية في مجال النهوض بالتعليم الخاص بالذكاء الاصطناعي لابد وان يقابله خطوات جادة لإيجاد تشريع خاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي وما ذاك على السلطة التشريعية ببعيد.