يتصدر حديث العراقيين هذه الأيام، افتقار القاعات الامتحانية لأبسط المقومات اللازمة، والضرورية للطبلة الممتحنين، من مياه وكهرباء، رغم استخدام وزارة التربية الأساليب والأدوات الجديدة، كالكاميرات والأنظمة الإلكترونية، في الامتحانات الوزارية، بهدف رفع مستوى الأمان، والحد من حالات الغش.

وفي هذا الإطار، حمل الباحث التربوي، داود الحلفي، مدراء التربيات ووزير التربية، مسؤولية ما يجري من غياب للكهرباء، وانقطاع للمياه في القاعات الامتحانية، خلال الأيام الماضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتسجيل حالات إغماء بعض الطلبة خلال تأديتهم الامتحان.

يشار إلى أن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قد وجه باستثناء الجامعات والمدارس الحكومية ‏والأهلية من القطع المبرمج للتيار الكهربائي، خلال فترة الامتحانات النهائية‏‎.

وقال الحلفي في حوار متلفز، إن “ما يجري يعود لسوء التخطيط والإدارة”، حيث أن “المتابعة الميدانية للمسؤولين من قبل مدراء التربيات والوزير، طالما تكون قبل مدة قليلة من الامتحانات، بحيث لا يسعفهم الوقت لإنجاز ما يمكن إنجازه خدمة للطالب الممتحن، مع عدم توفر المستلزمات الأساسية من مراوح سقفية ومبردات، وسط غياب للكهرباء، فضلا عن انقطاع المياه أحيانا، يعود إلى المدير الفرعي في بغداد أو المحافظات، على اعتبار أنه يمتلك خطة نموذجية يقوم بتقديمها للوزارة كل عام دراسي وتدخل ضمن موازنة الوزارة”.

وأضاف، أن “الوزارة تجهز المديريات بما تحتاجه من أمور لوجستية وفنية، لكن من المفترض أن تسائل مدراءها أين ذهبت تلك الأموال؟”، معتبرا أن “ما يحدث يتحمله رئيس اللجنة الفرعية للتربية أو ما يسمى بمدير عام المديريات”.

وأكد، أن “الإمكانيات والأموال متوفرة لدى الوزارة، لكن عندما يمتلك مدير عام في تربية ما 11 مليار دينار، خلال مسيرته المهنية، وراتبه لا يتجاوز الـ5 ملايين، فيما يمتلك رئيس قسم سيارة تاهو ويجهز أفراد عائلته بالتاهوات، فيجب أن تقف الوزارة عند ذلك وتسائل من أين لك هذا”.

وتابع الباحث التربوي، أن “البيئة المدرسية بائسة وفقيرة، ولا يتحملها المدرس، انما رئيس اللجنة التربوية العليا في المدينة أن المحافظة”.

وأكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، الأحد الماضي، أن العديد من المراكز الامتحانية في العراق تفتقر إلى أجهزة التكييف (السبالت)، ملوحة بمحاسبة المقصرين المتسببين في ذ لك.

وشكا عدد من معلمي ومدرسي محافظة الديوانية، في 22 آيار الجاري، خلو القاعات الامتحانية من توفر مولد الكهرباء، وذلك لعدم توفر مادة الكاز، مشيرين إلى أن الامتحانات تجري وسط ظروف صعبة، دون اتخاذ أي إجراءات من قبل الوزارة.

وأعلنت وزارة التربية، مؤخرا، إدخال نظم الرقابة الإلكترونية في الامتحانات الوزارية، لتعزيز الأمان وضبط الإجراءات داخل المراكز الامتحانية، مبينة أن الغرض الأساسي من استخدام الأساليب والأدوات الجديدة، كالكاميرات والأنظمة الإلكترونية، هو رفع مستوى الأمان، فضلا عن تسهيل متابعة الإجراءات والآليات المتعلقة بها”.

وانطلقت، في 20 آيار الجاري، امتحانات الصف الثالث المتوسط، في عموم المحافظات، حيث توجه أكثر من 665 ألف طالب وطالبة إلى أكثر من 5200 مركز امتحاني، موزعة بين مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن نقيب المعلمين، عدي العيساوي، بين في تصريح سابق، أن بغداد بحاجة إلى ثمانية آلاف مدرسة، وهذا العدد ليس هينا، إذ هو يتطلب توفير الأراضي ومدة زمنية لا تقل عن خمسة أعوام، مؤكدا أن نقص الأبنية المدرسية هو السبب الرئيس لتراجع التعليم في العراق.

يشار إلى أن التعليم في العراق، شهد تراجعا كبيرا في السنوات الماضية، نتيجة الإهمال الحكومي وشبهات الفساد التي تحوم حول مشاريع تطويره، وخاصة بناء مدارس جديدة بعد ارتفاع عدد الطلبة والزيادة السكانية، حيث وصل عدد الطلبة في كل صف دراسي لأكثر من 50 طالبا، في بعض المدارس.

وبالتزامن مع عدم تطوير قطاع التعليم في العراق، برزت المدارس الأهلية كبديل عن المدارس الحكومية، وباتت أعدادها كبيرة جدا، ومنتشرة في أغلب الأحياء السكنية في جميع المحافظات.

الجدير بالذكر أن مشروع بناء المدارس الحديدية، من أبرز المشاريع التي انطوت على شبهات فساد كبيرة، حيث أطلق وزير التربية الأسبق، خضير الخزاعي، مشروع بناء المدارس الحديدية في العام 2008، وخصص 282 مليار دينار (نحو 239 مليون دولار حسب سعر الصرف السابق) لبناء 200 مدرسة سريعة، بموجب عقدين منفصلين، يعرفان باسم “دولية 1 ودولية 2”.