بين لهيب الصيف، وشدة الأزمات، يخيم اليأس من إصلاح مشكلة الكهرباء على العراقيين، لا سيما أن جملة وعود أطلقتها السلطات المختصة لتحسين وضع الكهرباء، لكن دون جدوى.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، عادت، اليوم الأربعاء، وعود وزارة الكهرباء مرة أخرى، لتأكد أنها قد حلت جميع الإخفاقات التي رافقت الصيف الماضي، مشيرة إلى دخول 117 محطة جديدة للعمل، و2014 مغذيا جديدا و16 ألف محولة للطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في حوار متلفز، إن”استعدادات وزارة الكهرباء بدأت منذ وقت مبكر، أي بانتهاء الصيف الماضي الذي شهد مشاكل عديدة من حيث الاختناقات بشبكات التوزيع، فضلا عن مشاكل المحطات والخطوط”، مبينا أن “الوزارة عملت على ذلك منذ أشهر، والتي من المفترض أن تمضي خطة الوزارة هذا العام بشكل سريع ومتكامل ومستقر”.

وأضاف أن “هناك 63 محطة متوقفة يفترض عملها مطلع حزيران المقبل، حيث لا توجد أي من تلك المحطات متوقفة أو خارجة عن العمل”، مؤكدا أن “هذا ليس كلاما، إنما من خلال تواقيع والتزامات تمت بين الوكلاء، والمدراء العامين ومدراء محطات التشغيل، حيث تم توفير جميع الاحتياجات من قطع غيار، وتخصيصات وعقود من شركات الصيانة، وبالتالي لا يوجد هناك عذر”.

وتابع أن “إجمالي الانتاج سوف يكون من 27 إلى 28 ألف ميغاواط، كما أن هناك خطوطا ناقلة لم يتم ربطها بين المحافظات تم العمل عليها منذ أكثر من سنة، كذلك قلة سعات الخطوط التي تم عملها بشكل مزدوج مما يسهل عملية المناورة بالأحمال بين المحافظات”.

وحول مشاكل التوزيع، أجاب موسى قائلا: “الوزارة مضت باتجاهين لمواكبة الصيف الحار، وهما تحقيق استقرارية التجهيز، من خلال دخول 117 محطة جديدة للعمل، وإدخال 2014 مغذيا جديدا، فضلا عن نصب من 15 إلى 16 ألف محولة وذلك لتحقيق الاستقرارية”.

وأكد أن “ساعات التجهيز تختلف من محافظة إلى أخرى، إلا أنه في بغداد على أقل تقدير ستكون ساعتان قطع بساعتين تجهيز بالطاقة”.

وقرر مجلس الوزراء، في 11 آيار الجاري، تجهيز المولدات الأهلية بوقود “الكاز” بشكل مجّاني، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حزيران، وتموز، وآب، على أن لا تقل ساعات تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية عن 12 ساعة في اليوم، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

جاء ذلك، بالتزامن مع تصريحات عضو مجلس محافظة بغداد، علا التميمي، عن “شبكات مشبوهة” مؤلفة من مدير ناحية، ومختار، وبعض من منتسبي الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع أصحاب المولدات، لإطفاء وتشغيل الكهرباء في كثير من المناطق.

ويستمر بعض أصحاب المولدات في بغداد بفرض تسعيرات باهظة، وصلت خلال الشهر الحالي إلى 20 ألف دينار للأمبير الواحد، فيما لم ترتفع ساعات التجهيز بالمنظومة الوطنية عن 15 ساعة في أفضل المناطق، كالمجمعات السكنية الحديثة، ومناطق مركزي الكرخ والرصافة، بينما وصلت في بعض مناطق أطراف العاصمة إلى أقل من ست ساعات تجهيز في اليوم، بواقع ساعة تشغيل واحدة مقابل خمس ساعات إطفاء، ولم ينج من هذا التراجع سوى المناطق التي تعتمد على نظام الخصخصة، التي حافظت على كهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن محافظة بغداد، حددت تسعيرة أمبير المولدات الحكومية والأهلية، ليكون سعر الأمبير الواحد للتشغيل الذهبي، أي 24 ساعة، هو 10 آلاف دينار.

ومنذ نحو شهرين، والعراق مستمر بتدارك الانعكاسات السلبية، لسريان قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بإنهاء الإعفاءات التي منحتها واشنطن لبغداد، المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران، من خلال عدد من الخطوات، من بينها إنشاء منصة عائمة في البحر.

وخلال الأشهر الماضية، تعاني معظم مناطق العراق، من أزمة شح في مادة الكاز، بسبب استهلاك كميات كبيرة من من قبل وزارة الكهرباء، إثر توقف استيراد الغاز من الدول المستوردة لتشغيل محطات الكهرباء، فضلا عن توقف shutdown مصفى كربلاء، والذي من المفترض أن لا يتوقف أو يخضع إلى صيانة، إلا بعد 4 سنوات، وهذا ما يثبته العقد مع الشركة الكورية، بحسب التصريحات الرسمية.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وشكا مواطنون، خلال الأيام الماضية، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.

ولجأ العراقيون إلى المولدات الكهربائية منذ نحو ثلاثة عقود، لتأمين ساعات أضافية من الكهرباء، كبديل وحيد لسد العجز المتزايد في التجهيز، بعد تدمير البنى التحتية وشبكات الطاقة إثر حرب الخليج الثانية، ومع تقادم عمر المحطات الكهرو-مائية فضلا عن التزايد السكاني والتوسع في استخدام الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها المكيفات.

وفشلت الحكومات المتعاقبة، في معالجة المشكلة، رغم إنشاء محطات انتاجية جديدة، واستمر العجز نتيجة تضاعف الاستهلاك وفشل بعض المشاريع وتردي شبكات النقل، ما يضطر السكان وأصحاب الأعمال الى استخدام المولدات الأهلية لسد النقص.

وتعد أزمة الكهرباء واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد، منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.