كشف الناشط البيئي العراقي، مرتضى عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، عن تعرض هور الحويزة في محافظة ميسان جنوبي البلاد، إلى تجفيف متعمد منذ نهاية عام 2021، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية ساهمت في حرمان الهور من الإطلاقات المائية، رغم التصريحات الرسمية التي تتحدث عن "إنعاش الأهوار واستدامتها".

وذكر عبد الرزاق، أن "هذا التجفيف استمر حتى عام 2023، عندما أعلنت الحكومة العراقية، ضمن جولة التراخيص الخامسة، عن تحويل هور الحويزة إلى حقل نفطي يحمل الاسم ذاته، واستحوذت عليه إحدى الشركات الصينية".

ومنذ ذلك الحين، تواصل وزارة الموارد المائية، بحسب عبد الرزاق، "تزييف الحقائق بشأن واقع المياه في الأهوار"، في ظل غياب أي تحرك فعلي من وزارة البيئة أو وجود رادع للشركة النفطية.

وأضاف أن "وزير الموارد المائية وخلال زيارته لمحافظة ميسان منتصف عام 2024، وصف الهور بأنه "ماكنة اقتصادية وسياحية"، وهو ما اعتبره الناشط تناقضاً مع قرار تحويله إلى حقل نفطي.

وأشار عبد الرزاق، إلى أن "شركة الاستكشافات النفطية بدأت أعمالها في الهور نهاية عام 2024 لصالح شركة صينية، وأن معداتها تم إنزالها داخل المنطقة التراثية المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي منذ عام 2016، في مخالفة صريحة للقرارات الدولية والمحلية التي تمنع أي أعمال استكشافية أو إنشائية داخل هذه المناطق دون موافقات رسمية، والتي لم تُستحصل حتى الآن".

وأكد أن "القرار النهائي بشأن إخراج الهور من لائحة التراث العالمي يعود إلى اللجنة الوطنية العليا، وليس إلى أي جهة منفردة، محذراً من أن الوضع المائي في محافظة ميسان أصبح سيئًا للغاية، حيث باتت كميات المياه لا تكفي إلا للشرب، بينما تُعاني معظم الأنهار من الجفاف"، وفقاً لشفق نيوز.

وشدد الناشط البيئي، على "رفضه القاطع لتحويل الأهوار إلى مناطق نفطية"، مشيراً إلى أن" المساحة الكلية للأهوار تقلصت من 20 ألف كم² إلى حوالي 2000 كم² فقط".

وخلص إلى القول إن "هناك حملة دولية للدفاع عن هور الحويزة، شاركت فيها 10 دول من آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تم إرسال صور ومقاطع فيديو إلى منظمة (اليونسكو) تُظهر وجود آليات نفطية داخل الهور، في مسعى لتدويل القضية وإنقاذ الأهوار من خطر النسيان والدمار البيئي".