يستمر قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد.

وفي هذا الأطار، أبدى تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد السوداني، عدم خشيته من أي قانون انتخابات من الممكن أن يجري خلال الفترة المقبلة، فيما اشترطت كتلة بدر النيابية بأن لا يمس تعديل القانون نسبة سانت ليغو وهي 1.7 والدائرة الواحدة لكل محافظة.

وقال نائب أمين عام تيار الفراتين، بشار الساعدي في حوار متلفز، إن “القوى السياسية المطالبة باستقالة التنفيذيين قبل الانتخابات، وإن كانت العلة في هذا المطلب فاللعبة “ستنقلب على صاحبها”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء محمد السوداني لا يخشى أي قانون انتخابات”.

وحول انسحاب منظمة بدر من التحالف مع السوداني، أضاف قائلا: “إن انسحاب منظمة بدر من التفاهمات الأولية مع قائمة رئيس الوزراء ليس خياراً خاطئاً ولكن الإعلان عن التقارب كان مستعجلاً ولا مصلحة فيه”، مبينا أن “العملية الانتخابية تحتوي على 3 عناصر، قوائم وقانون وناخبين، أما القوائم فهي مفتوحة أو مغلقة، والناخب متغير أو ثابت، ولكن القانون هو من يفرض على القوائم طبيعة تحالفاتها، والآن إن كانت القوى الناشئة تتجه الى بعض التحالفات فهذا لأن القاسم الانتخابي للقانون الحالي صعب جداً”.

وتابع أنه “ليس هناك قانون انتخابات جيد وآخر سيء، فالجيد والسيء هو ما تستطيع التعامل معه، ونحن نستطيع التعامل مع أي قانون انتخابات سواء كان (10% – 90%) أو (20% – 80%)، واستعداداتنا جارية منذ اللحظة الأولى ولن نخشى أي قانون”، مبينا “اننا وحصدنا 3 مقاعد خلال الانتخابات الماضية وقطعاً سنكون أكثر، ولن نتكلم بلغة الأرقام نهائياً، ومن يتكلم بالأرقام لا يفقه من السياسة حرفين”.

إلى ذلك، أكد النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي، أن “خيارات تعديل قانون الانتخابات ممكنة إذا كان فيها المصلحة العليا وعدم استثمار إمكانيات الدولة واموالها”، مبينا أن “هذا شيء مطلوب ليس فقط في موضوع التعديل المقترح على قانون الانتخابات”.

وأضاف أن “كتلة بدر يمكنها التفاهم مع الكتل الاخرى حول تعديل قانون الانتخابات إذا كان هناك رغبة لدى اغلبية اعضاء مجلس النواب فمن الممكن إجراء التعديلات على القانون ولكن مع المحافظة على قانون سانت ليغو المتفق عليه 1.7 والدوائر الواحدة اي أن العراق 18 دائرة انتخابية”، مؤكدا أن “هذه الأساس وما غيرها من الممكن تغييره”.

وكانت كتلة بدر أعلنت، أمس الثلاثاء، انسحاباها من التحالف مع تيار الفراتين برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني، مبينة أن الدخول في التحالف مع السوداني لم تعتبره مكسباً منذ البداية”، فيما لفتت الى انه “لا توجد أية أسباب أخرى غير الفنية لتراجع بدر عن التحالف مع السوداني وستنزل الكتلة الانتخابات باسم بدر بشكل متسق”.

وتعد الانتخابات العراقية القادمة من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم ووجود المال السياسي الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 17 نيسان الجاري، عن تسجيل أكثر من 320 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى 60 تحالفا سياسيا، داعية الأحزاب والتحالفات إلى مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع سباق محموم، من قبل بعض القوى السياسية، لزيادة عدد المقاعد البرلمانية وفق التعداد السكاني، وتلويح البعض بتأجيل الانتخابات إذا لم يتم ذلك.

وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، في 10 نيسان الجاري، الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد استناداً إلى القانون الحالي، دون إدخال أي تعديلات عليه.

ويمر العراق بتحديات كثيرة تحيط به، بدء من الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الداخل العراقي وصولا إلى الخلافات السياسية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل والانقسام حول تعديل قانونها، فضلا عن تحديات أخرى اقتصادية وخدمية.

وصوّت مجلس الوزراء، في 9 نيسان الجاري، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

ويدور الحديث داخل أروقة السياسة، عن تمسك إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وسط انقسام قوى الإطار بين مؤيد ورافض”، بحسب مصادر مطلعة.

وتسربت الى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن “تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات”، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة السوداني بأنها “تنوي تأجيل الانتخابات” لإطالة أمد بقاء السوداني رئيسا للوزراء.

وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يومًا، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدًا وقبل 7 أشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون “سابقة من نوعها”، في محاولة لقطع الطريق على اية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.

ويرى مراقبون أن إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يُحدث فراغًا سياسيًا داخل البيت الشيعي، ويفتح الباب أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة التوازنات، في وقت يمر فيه العراق بتحديات داخلية معقدة تتطلب حضورًا سياسيًا قويًا ومؤثرًا.

ويعتقد متابعون أن غياب التيار الصدري عن المنافسة الانتخابية القادمة، سيعيد تشكيل الخريطة السياسية في العراق على نحو غير مسبوق، لا سيما أن التيار كان يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان، فضلاً عن تأثيره الشعبي والاجتماعي الواسع، ما سيمنح أطرافًا أخرى الفرصة لملء هذا الفراغ، خصوصًا تلك المتحالفة ضمن الإطار التنسيقي الذي يتطلع لتعزيز نفوذه.