بقلم : ابراهيم قاسم

السرعة الزائدة ليست مجرد مخالفة، هي قرار قاتل، تُزهق بسببه أرواح لا تعود وتفعيل رادارات السرعة المتحركة في العراق خطوة ضرورية لكنها تبقى نصف حل إذا لم تُرافق بتنظيم حقيقي للطرق وتخطيط ذكي، فالطرق بين المحافظات وداخلها تعاني من تصاميم بدائية، والمسارات غير واضحة، بالإضافة إلى الإشارات غير منتظمة ناهيك عن الإنارة الضعيفة والاختناقات المرورية المتكررة، وتطبيق القانون بلا بنية تحتية يشبه محاسبة المريض قبل علاجه.

الغرامة تبلغ 200 ألف دينار، لكن كم من الحوادث سبّبها خلل في الشارع نفسه، كشارع بلا سياج أو مطب غير ظاهر أو تقاطع بلا إشارات ذكية!!!

آلية التبليغ عبر المفارز الثانوية مرهقة وغير عملية، فالدورية توقف السائق وتبلغه ثم تدوّن وهذه العملية تؤدي إلى استهلاك الوقت وربما تربك الطريق، بينما الحل تقني وبسيط عبر اعتماد الرسائل النصية كما هو معمول به في دول الجوار إذ يتلقى السائق بلاغ المخالفة فوراً بلا توقف وفوضى وإرباك، وتجربة دول الجوار تثبت أن التكنولوجيا تختصر الجهد وتحفظ الكرامة وتعزز الالتزام.

نحتاج إلى قانون ذكي يرافقه إصلاح حقيقي في الطرق والبنى التحتية، ونظام مروري واضح من خلال إشارات دقيقة وطرق مصممة بمعايير عالمية.

إصلاح الطرق وإعلان السرعات بوضوح وتفعّيل النظام الرقمي أولاً، ومن ثم مطالبة الناس بالالتزام، بهذا نبني نظام مرور عادل يحمي الأرواح، ويعزز ثقافة احترام القانون.