أكد وزير العدل، خالد شواني، أن :”بقاء النزلاء لمدة طويلة في السجون مع تراكم أعداد أخرى وازدياد الجريمة في المجتمع، خاصة جرائم الاتجار وتعاطي المخدرات إضافة إلى الجرائم الأخرى، ومع عدم وجود بنية تحتية ممكن أن تستوعب هذه الطفرة، تعاني الوزارة ودائرة الإصلاح من كيفية استيعاب هذه الأعداد الهائلة”.

وكشف الوزير شواني في حديث ( متلفز ) طالعه المسرى اليوم الأحد، عن تركة ثقيلة بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق بعد 2003 وارتفاع اعداد النزلاء الى 68 الف نزيل واغلبهم احاكمهم طويلة او محكومين بالاعدام، فيما علق حول الانتهاكات التي تحصل في السجون.

وتابع شواني “اليوم بدأنا نفتح أبواب السجون وهذه الملفات للرأي العام لتأكيد عدم وجود الجوانب المظلمة في السجون، وهي شأنها شأن ملفات الدولة فيها تحديات؛ لكن لدينا إرادة للإصلاح، ونحن نتحمل مسؤولية ما يحصل، واستلمنا بنى تحتية تستوعب 25 ألف نزيل، ولدينا اليوم 68 ألف نزيل مع خروج أكثر من 3 آلاف بقانون العفو العام، ومع وجود 3 آلاف محكوم في تسفيرات الداخلية والأجهزة الأمنية لم نستلمها حتى الآن”.

وبين ، أن”عملية بناء الدائرة من ناحية الكوادر البشرية لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث الحراس الإصلاحيين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، وآلية متابعة هذه السجون والتثقيف والتوعية بمعايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم الجدية في معاملة هذا الملف طيلة 18 عاماً”. 

وأوضح شواني”غيرنا مفهوم السجون الإصلاحية إلى مدن إصلاحية، ويضم مراكز الشرطة ومجلس القضاء ومبنى لحقوق الإنسان وورشاً للمصانع وورشاً رياضية وكذلك قاعات دراسية”.

وأكمل “شخصنا الخلل أولاً في الاكتظاظ، واقترحنا الحل القانوني {العفو العام والإجراءات البديلة} وبناء المنشآت”، منبهاً “نستلم المحكوم وفق المادة القانونية التي حكم بها، والقضاء عادل ونزيه وصارم في قضية مكافحة المخدرات، والمتعاطون يخضعون للعلاج في مصحات قسرية”، لافتاً إلى أن “سجن البلديات للنزيلات كان مكتظاً بنسبة 300%، واستطعنا تخفيف الاكتظاظ ووصلناها إلى مستوى مطلوب”.

وحول ملف إدخال المخدرات إلى السجون، قال شواني: “استطعنا إحباط العديد من محاولات إدخال المخدرات إلى السجون عبر ذوي المدان أو بالتواطؤ مع القائمين على الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع المخابرات والأمن الوطني والشرطة الاتحادية والحراس، وتفكيك عدد من الشبكات لاستهداف النزلاء”، معلناً “خلو السجون العراقية من المخدرات”.

وبما يخص تجارة اللذة والاغتصاب والمثلية في السجون، أجاب الوزير بالنفي القاطع، قائلاً “أُجزم أن سجوننا خالية من هذه الاتهامات، والإعلام اعتمد كلام تاجر مخدرات أو مغتصب قضى سجناً كونه مجرم على أنها أدلة على وزارة العدل، وهم يتكلمون عن وقت سابق وليس في ظل الحكومة الحالية”.

وزاد شواني”لدينا صفوف دراسية منتشرة في السجون العراقية، وقدمنا لوزارة التربية 11 ألف رحلة مدرسية، وبعض المدانين الذين تجاوزت أعمارهم 60-80 عاماً يتمتعون بحقوق ورعاية صحية”، منوهاً إلى “وجبات يومية للنزلاء بتكلفة 9 دولارات بعد التعديل”، ومنوهاً إلى “عزل 178 موظفاً بسبب فسادهم في السجون وإحالتهم إلى النزاهة”.

ونوه الوزير شواني بـ”اتخاذ عدة إجراءات لمنع أي شبهة أو حدوث أمور مماثلة، منها تحديد الفئات العمرية في دائرة الإصلاح، ونصب كاميرات مراقبة في كل قاعة سجنية، وترصد أي انتهاك أو اعتداء من نزيل على آخر؛ لكن لدينا تحدٍ في بعض الزوايا بسبب منع حقوق الإنسان من مراقبتها، ونحن بصدد دراسة آلية السيطرة على هذه الأماكن”.

واستدرك بالقول”لدينا 4 آلاف سجينة أجنبية بينها زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي”، مشيراً إلى “كان هناك موجة كبيرة للتزويرات في 2005 في دوائر التسجيل العقاري، وأبرزها في الموصل حيث زور حي بالكامل وتحويل ملكيته في نينوى وكذلك بعض الأملاك في بغداد”.

وعن ملف المغيبين، أوضح شواني “لدينا نماذج كثيرة التحقوا بداعش الإرهابي ثم سجلوا مغيبين”.