بعد ساعات قليلة من انتشار قرار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإيقاف هدم دور المتجاوزين على الأراضي التابعة للدولة، لحين إيجاد البديل، القرار الذي جاء على خلفية ما حصل في قضاء الهارثة، شمال شرقي البصرة، سارع محافظ البصرة، أسعد العيداني، إلى إعلان رفضه، توجيهات السوداني، معتبرا إياها سابقة خطيرة في التدخل بشؤون المحافظات.

وردّ محافظ البصرة، أسعد العيداني، على توجيه صادر من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن إزالة التجاوزات، مؤكدا أن العراق دولة اتحادية، وأن توجيهات حكومة المركز، غير ملزمة للمحافظات.

وذكر العيداني، في بيان أن “المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة، ولا يُعد موظفا تابعا للحكومة المركزية”، مشيرا إلى أن “التوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويُعد سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

وأكد، أن “الإجراءات التي اتخذتها محافظة البصرة، جاءت استنادا إلى قرارات قضائية باتة بإزالة تجاوزات على أراضٍ خاصة”، مشددا على “عدم التراجع عن تنفيذ القانون لصالح أي مجاملات”.

وكان رئيس الوزراء، محمد السوداني، قد وجه في وقت سابق، بإيقاف حملات تهديم الدور السكنية للمتجاوزين لحين إيجاد البديل.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء، إلى أمانة بغداد والمحافظات كافة، إن “رئيس الوزراء محمد السوداني، وجه بأهمية إيجاد البديل قبل رفع أي تجاوز سكني، لأخذ ما يلزم بشأن إيقاف حملات تهديم الدور السكنية العشوائية للأراضي المتجاوز عليها التي يسكنها المواطنين معدومي الحال ممن لا يملكون بديل عنها مراعاة لظروفهم”.

وجاء ذلك، بعد تقديم أعضاء بلجنة التجاوزات في بلدية قضاء الهارثة، في محافظة البصرة، بطلبات إعفاء من اللجان المكلفين بها.

وأظهرت وثائق، أن “أعضاء من لجنة التجاوزات في بلدية قضاء الهارثة، تقدموا بطلبات إعفاء من اللجان المكلفين بها”، وذلك بعد إعمام من سرايا السلام لعناصرها العاملين بأقسام التجاوزات في البصرة بتقديم طلبات بالنقل.

وكانت سرايا السلام في البصرة، أصدرت يوم الأحد، تعميما للمنتمين إليها من موظفي أقسام التجاوزات في محافظة البصرة.

وذكرت إدارة السرايا في بيان، أن “سرايا السلام في البصرة توجه المنتمين إليها ممن يعملون كموظفين في أقسام التجاوزات التابعة للبلدية والبلديات والمرتبطة بديوان المحافظة والوحدات الإدارية بتقديم نقل من أقسام التجاوزات إلى أقسام أخرى”.

ويعاني العراق من تزايد مشاكل أزمة السكن في جميع المحافظات، في ظل حاجته الفعلية إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية حاليا، فضلا عن أكثر من 3.6 ملايين نسمة يعيشون في المناطق والأحياء العشوائية، التي لم تدخل ضمن الحدود البلدية للوحدات الإدارية التابعة للمحافظات.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء، محمد السوداني بحل مشكلة السكن في العراق من خلال إطلاق عدة مشاريع، كان آخرها مشروع المطور العقاري الذي أعلنه السوداني، في تشرين الأول 2024، والذي يتضمن تهيئة أراضٍ سكنية بأسعار رمزية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

ورغم تعهدات حكومة محمد شياع السوداني بأن حل أزمة السكن يندرج ضمن أولوياتها، لكن إجراءاتها لا تزال غير منسجمة مع حجم الأزمة المتفاقمة، وغير قادرة على التعامل مع تهديداتها الكبيرة والخطيرة.

ويضم العراق أكثر من 4670 تجمعا عشوائيا، يقطنها أكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.

ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية، حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.