عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، اليوم الخميس، عدم توجه مجلس النواب لإقرار قانون النفط والغاز الى عدم وجود اتفاق جدي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، فيما أكد انه من القوانين المعطلة منذ أكثر من دورة نيابية.

وقال الحيدري، إنه "ضمن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني الذي صوت عليه مجلس النواب هو المضي بتشريع قانون النفط والغاز بعد ان انضاجه في مجلس الوزراء وارساله الى البرلمان".

وتابع، انه "يعد من القوانين المهمة والمعطلة منذ أكثر من دورة نيابية وهذا ما يدل على عدم وجود اتفاق جدي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادي".

وأضاف، ان "الدورة النيابية شارفت على الانتهاء دون أدراجه ضمن مشاريع القوانين التي أرسلت من قبل الحكومة الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الحكومة المركزية بادرت باجتماعات بين المحافظات المنتجة للنفط وحكومة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية انتهت بعدم جدية من أطراف الإقليم".

وأردف: ان "توجه الإقليم لعدم تسهيل اقرار القانون يعود الى رغبته في استمرار الوضع الحالي بعدم تسليم الواردات النفطية الى بغداد"، لافتا الى ان "هذا التوجه يؤشر حجم التلاعب في ملف النفط والصادرات النفطية من قبل الإقليم الذي تعدى تهريب النفط الى تركيا بأثمان بخسة"، وفقاً للسومرية نيوز.

واستعبد الحيدري خلال حديثه: "تمرير القانون خلال الدورة الحالية او الدورة القادمة ما لم يبدي الممثلين في حكومة الإقليم المرونة في التعامل الجدي والرغبة بتمرير القانون".