حجم النص
طالبت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، بمنح مخصصات اضافية لشريحة معينة من الموظفين، فيما دعت الحكومة الى ضبط مضاربة التجار بالأسعار.
وقال عضو اللجنة محمد صاحب الدراجي في تغريدة على تويتر، "من خلال موقعنا في اللجنة المالية، لن نقبل باي استقطاع من مخصصات الموظفين".
ودعا الى "منح مخصصات تضخم إضافية لمن راتبة اقل من مليون دينار كموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية توازي نسبة التضخم الناتجة من ارتفاع سعر الدولار".
وطالب الدراجي الحكومة بـ"ضبط مضاربة التجار بالأسعار".
أقرأ ايضاً
- الذهب يرتفع لأعلى مستوى مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأمريكية
- بغداد تودع نحو ترليون دينار بحساب مالية إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين
- لا يمكن تعديل رواتبكم.. مالية البرلمان تصدم الموظفين
