كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، تفاصيل سحب الحكومة العراقية مبالغ من الأمانات الضريبية لتمويل وتسديد الرواتب للأشهر المقبلة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان "العراق لا يعاني من نقص في السيولة المالية النقدية، لكن أموال العراق من بيع النفط هي بالدولار لدى الفيدرالي الأمريكي، ويحصل تأخير في قضية ارسال تلك الأموال وتحويلها الى الدينار العراقي، فهذه هي مشكلة السيولة لدى الحكومة".

وبين الكاظمي ان "اقدام الحكومة العراقية على سحب مبالغ من الأمانات الضريبية لتمويل وتسديد الرواتب للأشهر المقبلة أمر طبيعي، وهو إجراء قانوني"، مؤكداً أن "هذا الأمر مؤقت".

وأضاف أن "تلك الأموال سوف تعيد الحكومة ارجاعها الى الأمانات الضريبية بعد وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأمريكي، خاصة أن وضع العراق المالي جيد ولديه احتياطي ممتاز من الدولار"، مجدداً التوضيح أن "المشكلة في تأخير وصول تلك الحوالات الى العراق وتحويلها الى الدينار العراقي، دفع الحكومة باتخاذ هكذا خطوة"، حسبما ذكرته شفق نيوز.

وخول مجلس الوزراء، في وقت سابق، وفق قرار رسمي وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة.

ومن المقرر أن تودع وزارة المالية المبلغ لاحقا بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهريًا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الايرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند إجراء التحاسب الضريبي، بحسب القرار.