اكدت النائبة عالية نصيف، الاثنين، وجود علاقة بين قرار مجلس الأمن 2470 وتفجيرات كركوك الأخيرة، فيما اشارت الى ان هذا القرار يخفي أجندات خاصة.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2470 بشأن العراق يتضمن توصيات مفخخة تخفي وراءها أجندات خاصة ستنفذ خلال السنوات الأربع القادمة"، مبينة ان "هذا القرار يخفي اجندات خاصة".

واضافت ان "التوصية المتعلقة بتقديم الدعم والمشورة لحكومة العراق ومفوضية الانتخابات بشأن الاجراءات اللازمة للانتخابات و(الاستفتاءات) هي مقدمة لإجراء استفتاء على كركوك وإجراء تعداد سكاني بهدف تطبيق المادة 140 من الدستور، أي ان الأمم المتحدة تخطط لحسم المسألة قبل عام 2023 الذي تنتهي فيه اتفاقية لوزان".

واشارت الى ان "هذا القرار سيخلق أزمة بين المكونات التي تعيش في كركوك وتكون لها تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي"، لافتة الى انه "لايخفى على أحد وجود صلة بين التفجيرات التي حصدت ارواح الأبرياء في كركوك وبين الاجندات الرامية الى العبث بمصير هذه المدينة وعزلها عن العراق بسبب ثرواتها النفطية، وفي النهاية أهالي كركوك هم من يدفع ضريبة هذه الصراعات ".

وتابعت "كما أن التأكيد على مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية ووضع الإجراءات لتسوية المناطق المتنازع عليها يعني البدء بشكل فعلي بتطبيق المادة ١٤٠ من الدستور على أرض الواقع"، مشيرة الى ان "بعثة الأمم المتحدة (يونامي) استغلت الإهمال الحكومي والتشريعي لحل مشكلة الاراضي باعادتها لاصحابها الشرعيين مما ادى خلق فرصة لتدخلها".

ودعت نصيف الى "ضرورة عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة القرار الأممي المتضمن فقرات مفخخة تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بسلسلة مشاكل وأزمات بدأت بوادرها بهذه التفجيرات التي حصدت أرواح الأبرياء في كركوك، مع اهمية ان يكون للحكومة العراقية موقف واضح تجاه هذا القرار بما يخدم المصلحة الوطنية".