اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعماما بشأن توجيهات دولة رئيس الوزراء ) نوري كامل المالكي( حول اعتبار المبالغ والمساعدات المقدمة للمواطنين على شكل تعويض أو مساعدة لما يتعرضون له من حوادث (منحة الحكومة)، وعدم استخدام عبارة (منحة رئيس الوزراء) أو(منحة وزارة أو وزير أو مسؤول)، مشيرة الى ان السبب في ذلك هو ان هذه المبالغ تدفع من المال العام ضمن موازنة الدولة وضوابطها.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في اعمامها، “ان هذا التوجه يأتي انسجاما مع الاطار الجديد للدولة التي يتم فيها فصل المال العام عن المال الخاص. كما وجهت الامانة برفع الاشارات التي توضع على بعض المشاريع بأنها تتم حسب توجيه المسؤول الأعلى وعدم استخدامها مستقبلا، لان تلك المشاريع تمثل تنفيذا لبرامج الحكومة وفق مسؤولياتها والتخصيصات المالية المرصودة لها، موضحة ان هذه المشاريع لا تنفذ على اساس ارادة المسؤول المجردة، فضلا عن كونها تمول من المال العام”.
وكالات
أقرأ ايضاً
- الرئيس الفلسطيني يؤكد تأييده نزع سلاح حماس وعدم مشاركتها في حكم قطاع غزة
- رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم الحكومة المستمر لدور الإيواء الحكومية والخاصة
- رئيس الجمهورية يلتقي العاهل الأردني على هامش مؤتمر المحيطات
