في الوقت الذي يضع تذبذب أسعار النفط عالميا العراق على صفيح ساخن اقتصاديا، بسبب اعتماده بشكل شبه كامل في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام، يعتزم الرئيس اللبناني جوزيف عون، إجراء زيارة إلى العاصمة بغداد، فيما سيتصدر الملف الاقتصادي وتحديدا “الفيول” العراقي مباحاثاته.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، بأن “الرئيس اللبناني جوزيف عون سيصل إلى العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك”.

ويأتي هذا الإعلان بعد غياب الرئيس اللبناني عن القمة العربية التي عقدت في بغداد منتصف الشهر الجاري، حيث مثّل لبنان في القمة رئيس الحكومة نواف سلام.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، بأن مباحثات الرئيس عون في بغداد ستركز على دعم الملف الإقتصادي، كما سيبحث أيضا استئناف ملف الفيول الذي يحصل عليه لبنان منذ سنوات، في ظل ديون الأخيرة المتراكمة، حسبما ذكرته صحيفة العالم الجديد.

وفي 21 آيار الجاري، بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات التي تسهم في تدعيم مصالح الشعبين الشقيقين في المزيد من التنمية والعمل البنّاء.

وأكد السوداني، وفق بيان تلقته وكالة نون الخبرية، “موقف العراق الثابت في دعم لبنان الشقيق وأمنه وسيادته، ورفض أي انتهاكات تطال أراضيه”، داعيا المجتمع الدولي أن يأخذ دوره في هذا الأمر.

من جانبه، شكر عون، رئيس الوزراء العراقي، على دعم مالي أعلن العراق عن تقديمه لبلاده بقيمة 20 مليون دولار، مساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.

وأطلق السوداني مبادرة خلال القمة العربية الـ34 التي استضافتها بغداد، أعلن فيها عن تأسيس صندوق عربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد الأزمات والحروب.

وأعلن مساهمة العراق بمبلغ 20 مليون دولار لكل من غزة ولبنان، ضمن التزام بلاده بدعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية.

وحول الفيول “زيت الوقود” العراقي، فأن العراق لم يحصل منذ سنوات على مبالغ مالية أو خدمات أو سلع (كما تم ترويج ذلك كبديل عن الأموال) مقابل شحنات “الفيول التي زود بها لبنان لتشغيل المحطات الكهربائية، لكنه نهاية العام الماضي، وافق على تمديد عقد الفيول الموقّع مع لبنان حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بدلا من نهاية تشرين الأول 2024، مع زيادة الكمية إلى مليونَي طن سنويا، بدلا من 1.5 مليون طن فقط، ليعود في 29 آذار 2025 ويجدده مرة أخرى لستة أشهر.

يأتي ذلك، بعد نحو عامين من فشل مشروع المنصة الإلكترونية اللبنانية، المكلفة بالإعلان عن خدمات ومنتجات لبنانية يختار منها العراق ما يوافقه مقابل تزويده لبنان بالفيول.

وفي تموز عام 2021، وقع لبنان مع العراق اتفاقا لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول 2021.

وكان الباحث في الشأن السياسي، غالب الدعمي، أكد في تصريح سابق، أن “منح النفط العراقي مجانا أو بأسعار تفضيلية من دون جدوى اقتصادية، لأي بلد أمر غير صحيح، ويمثل استنزافا لأموال الشعب العراقي، لا سيما وأن المنتجات الممنوحة ليست فائضة عن الحاجة”، مبينا أن “العراق مطالب بالتفكير في مشكلة انقطاع الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، ومعالجة نقص الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية، لا سيما أن العراق موعود بصيف قاس”.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل)، ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق من لبنان، إلا أن العراق لم يحصل على خدمات أو سلع، كما أنه لم يحصل على المبالغ المالية مقابل الوقود التي زود بها لبنان لتشغيل المحطات الكهربائية.

ولم يدفع لبنان للعراق ثمن النفط الذي حصل عليه، لأسباب من بينها أن هناك بعض الشروط غير واضحة في الاتفاقية، فالعقد المبرم بين الطرفين ينص على أن يودع لبنان أموالا في حسابه بالدولار، ويمكن للعراق سحبه بالليرة اللبنانية لإنفاقه (داخل السوق اللبنانية) على “السلع والخدمات”، مثل الخدمات الطبية، دون وضوح في سعر الصرف الذي يختلف بين التسعيرة الحكومية والسوق السوداء، ولا طبيعة الخدمات التي من المفترض أن يحصل عليها العراق.

ولاحقت الصفقة العراقية اللبنانية، فضيحة في أيلول 2023، بعدما كشف مصدر مطلع، إن “قضية إرسال زيت الوقود (الفيول) العراقي إلى لبنان، انطوت على خفايا خطيرة جدا، تتعلق بالمقابل الذي يدفعه لبنان للعراق، حيث وصلت شحنة من فاكهة الرمان، كجزء من هذا الاتفاق، كانت محشوة بأقراص الكبتاغون المخدرة وبكميات كبيرة جدا”.