حجم النص
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، المادة 40، مؤكدة أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
وجاء تفسير المادة 40 من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، حيث أكدت المحكمة، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
أقرأ ايضاً
- زلزال يهز المحكمة الاتحادية.. استقالة جماعية بسبب "خور عبد الله"
- السوداني يطمئن العراقيين: نمتلك منتجاً محلياً ومستورداً كفيلاً بخفض أسعار الغذاء
- البرلمان يكتفي بجلسة تداولية حول "انتهاك السيادة العراقية" بعد غياب معظم النواب عن الحضور
