حجم النص
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، المادة 40، مؤكدة أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
وجاء تفسير المادة 40 من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، حيث أكدت المحكمة، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
أقرأ ايضاً
- المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
- القضاء العراقي يباشر التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر
- وزير الثقافة العراقي يسلم أحمد الشرع دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
