كشفت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداد عن منح احد المصارف الرسمية قروضا بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات، لافتة إلى انه تم فتح دعاوى بحق الموظفين المتواطئين في هذه الجريمة. وقال قاضي تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد في تصريح إلى(المركز الاعلامي للسلطة القضائية الاتحادية- JAMC) لوكالة نون الخبرية إن المحكمة "تلقت إخباراً عن منح احد المصارف الرسمية المهمة قروضاً بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات". وتابع ضمد أنه "تم التعامل مع الإخبار بجدية؛ لأنه يمس النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق، وتبيّن ان اغلب المعلومات الواردة فيه صحيحة". ولا يستبعد ضمد أن "تنطوي المبالغ على جرائم غسيل اموال، وربما تم تهريبها إلى خارج العراق ولم يجر تنفيذ اي مشروع تم الاتفاق عليه بموجب اضبارة القرض"