أكد وزير النفط الدكتور عادل عبد المهدي , على ضرورة إقرار قانون التقاعد والضمان لموظفي القطاع الخاص, مبينا ان الاقتصاد الوطني لن ينطلق ما دام العراق في حدود الدولة الريعية. وقال عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته ,اليوم الاحد, ان " هناك حلول وقتية وترقيعية، رغم الحاجة للجوء اليها احياناً، لكنها لا تشكل حلاً حقيقياً، بل غالباً ما تضيف تعقيدات جديدة", مشدداً على "أهمية الخروج من الدولة الريعية عن طريق انهاء احتكار الدولة على واردات النفط وكل شيء تقريباً، وشمول كل من يعمل في القطاع الخاص (الأهلي) بقانون الضمان والتقاعد وكافة الحقوق الاخرى التي يتمتع بها الموظف الحكومي" واضاف مؤكدا على اصلاح مجمل الاقتصاد العراقي والذهاب الى الوطني بدل اقتصاد الدولة", مبينا انه "يجب الانفتاح على المجتمع والشركات والقطاع الخاص والاستثمارات لحل مشكلة البطالة ومعالجتها بأنطلاق الاقتصاد, ولن ينطلق الاقتصاد اذا بقينا في حدود الدولة الريعية". وتابع " لن يتحقق ذلك ان لم نوفر للقطاع الخاص من رجال اعمال وتجار ومستثمرين وصيرفيين وتسهيلات وحمايات، وضمانات ورعاية خاصة لينجزوا مهمتهم", لافتاً الى "أهمية تعاون الجميع من وزارات وقطاع خاص واهالي لادراك ان سلوكهم الراشد سيقود الى السير في الطريق الصحيح, والسلوك غير الراشد، ومن اي طرف اتى، لن يقود سوى الى تعميق المشكلة".