أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، أنها بحاجة الى أكثر من مليار يورو حتى تستمر في بناء ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، وفيما دعا نائب عن البصرة الحكومة المحلية الى المساهمة بتمويل المشروع بصيغة الاستثمار، أعلن مجلس المحافظة قرب عقد جلسة استثنائية في موقع المشروع. وقال وزير النقل هادي العامري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة نون الخبرية، إن "ميناء الفاو الكبير أصبح يفرض نفسه كحقيقة غير قابلة للتشكيك، ولا يمكن لأية حكومة مقبلة أن تتجاهل المشروع أو تغض النظر عنه"، مبيناً أن "العراق كان يفكر بتنفيذ مشروع بناء الميناء منذ عام 1986، لكن المشروع لم يجد طريقه الى التنفيذ إلا بعد عام 2011". ولفت العامري خلال زيارته لموقع الميناء الى أن "الحكومة أنفقت على الميناء لغاية الآن أكثر من مليار دولار، ونأمل الحصول على سلفة جديدة من الحكومة لتنفيذ مشاريع خلال العام الحالي تتضمن حفر حوض الميناء والقناة الملاحية وإنشاء أرصفة لرسو البواخر"، مضيفاً أن "من المقرر إنجاز المرحلة الأولى للميناء وتشغيله أواخر عام 2016". من جهته، قال مدير المشروع أسعد عبد الرحيم في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "المشكلة الوحيدة التي تواجه بناء الميناء هي مشكلة التمويل"، مبيناً أن "وزارة النقل قد تتعاقد بعد شهرين أو أكثر بقليل مع شركة تتولى تنفيذ أعمال البنية التحتية البحرية بقيمة أكثر من مليار يورو، ولا ندري لغاية الآن هل ستخصص الحكومة هذا المبلغ الكبير أم لا". وأكد عبد الرحيم أن "المناقصة الثالثة هي الأكبر في المشروع، وتشمل حفر حوض الميناء بواقع 46 مليون متر مكعب"، مضيفاً أن "العمل يجري حالياً في موقع المشروع بوتيرة متسارعة، حيث تعمل شركة يونانية ليل نهار لانجاز كاسر (حاجز) الأمواج الشرقي، ووصلت نسبة الإنجاز الى 45%، حيث أصبح الكاسر يمتد في البحر لمسافة أربعة كيلومترات من أصل ثمانية، فيما من المقرر أن تباشر بعد أسابيع شركة كورية بإنشاء كاسر الأمواج الغربي". وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة منصور التميمي في حديث لوكالة نون الخبرية، خلال زيارته موقع الميناء بشكل منفصل عن زيارة الوزير، إن "مشروع بناء الميناء أحرز تقدماً واضحاً في الآونة الأخيرة، وعلى وزارة النقل تسريع خطواتها"، معتبراً أن "الحكومة المحلية مقصرة في هذا المجال، وعليه ندعو مجلس المحافظة الى عقد جلسة استثنائية في موقع المشروع، ونأمل من المجلس اتخاذ قرار بتخصيص نسبة من أموال البصرة لاستثمارها في إنشاء الميناء". وأشار التميمي الى "وجوب طرح الميناء للاستثمار أمام عدد كبير من الشركات بعد إنجاز مراحله الأساسية"، مبيناً أنه "سيكون حلقة وصل فعالة بين آسيا وأوروبا بعد إنجازه، وبوجوده ربما تكون الصناعة النفطية المورد الثاني للاقتصاد العراقي بعد قطاع النقل". بدوره، قال عضو مجلس محافظة البصرة أمين منصور التميمي في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة استثنائية في موقع مشروع ميناء الفاو الكبير بعد أسابيع قليلة"، موضحاً أن "الجلسة الاستثنائية ستخصص لمناقشة سبل تسريع بناء الميناء ومدى إمكانية تمويل المشروع من موازنة البصرة". وأوضح أن "عائدات الميناء يجب أن تخصص للمحافظة في حال قامت بتمويله"، لافتاً الى أن "ميناء الفاو الكبير سيعود بالفائدة على العراق عموماً، والبصرة هي المستفيد الأكبر منه، ولذلك نريد تسريع بنائه". يشار إلى أن وزارة النقل وضعت في نيسان من عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً. وتقدر الكلفة الإجمالية لمشروع بناء الميناء بأربعة مليارات و400 مليون يورو، وقد تحركت الحكومة باتجاه تمويل المراحل الأولى للمشروع على أن يتولى القطاع الخاص إنجاز المراحل المتبقية بصيغة الاستثمار، خاصة وأن الميناء يكتسب أهمية كبيرة على مستوى التجارة العالمية إذا ما تم إنشاء خط لسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الأراضي العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو مشروع استراتيجي لنقل البضائع يعرف باسم "القناة الجافة". صورة: ‏استمرار العمل بميناء الفاو الكبير يتطلب أكثر من مليار يورو وكالة نون الخبرية - البصرة أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، أنها بحاجة الى أكثر من مليار يورو حتى تستمر في بناء ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، وفيما دعا نائب عن البصرة الحكومة المحلية الى المساهمة بتمويل المشروع بصيغة الاستثمار، أعلن مجلس المحافظة قرب عقد جلسة استثنائية في موقع المشروع. وقال وزير النقل هادي العامري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة نون الخبرية، إن "ميناء الفاو الكبير أصبح يفرض نفسه كحقيقة غير قابلة للتشكيك، ولا يمكن لأية حكومة مقبلة أن تتجاهل المشروع أو تغض النظر عنه"، مبيناً أن "العراق كان يفكر بتنفيذ مشروع بناء الميناء منذ عام 1986، لكن المشروع لم يجد طريقه الى التنفيذ إلا بعد عام 2011". ولفت العامري خلال زيارته لموقع الميناء الى أن "الحكومة أنفقت على الميناء لغاية الآن أكثر من مليار دولار، ونأمل الحصول على سلفة جديدة من الحكومة لتنفيذ مشاريع خلال العام الحالي تتضمن حفر حوض الميناء والقناة الملاحية وإنشاء أرصفة لرسو البواخر"، مضيفاً أن "من المقرر إنجاز المرحلة الأولى للميناء وتشغيله أواخر عام 2016". من جهته، قال مدير المشروع أسعد عبد الرحيم في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "المشكلة الوحيدة التي تواجه بناء الميناء هي مشكلة التمويل"، مبيناً أن "وزارة النقل قد تتعاقد بعد شهرين أو أكثر بقليل مع شركة تتولى تنفيذ أعمال البنية التحتية البحرية بقيمة أكثر من مليار يورو، ولا ندري لغاية الآن هل ستخصص الحكومة هذا المبلغ الكبير أم لا". وأكد عبد الرحيم أن "المناقصة الثالثة هي الأكبر في المشروع، وتشمل حفر حوض الميناء بواقع 46 مليون متر مكعب"، مضيفاً أن "العمل يجري حالياً في موقع المشروع بوتيرة متسارعة، حيث تعمل شركة يونانية ليل نهار لانجاز كاسر (حاجز) الأمواج الشرقي، ووصلت نسبة الإنجاز الى 45%، حيث أصبح الكاسر يمتد في البحر لمسافة أربعة كيلومترات من أصل ثمانية، فيما من المقرر أن تباشر بعد أسابيع شركة كورية بإنشاء كاسر الأمواج الغربي". وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة منصور التميمي في حديث لوكالة نون الخبرية، خلال زيارته موقع الميناء بشكل منفصل عن زيارة الوزير، إن "مشروع بناء الميناء أحرز تقدماً واضحاً في الآونة الأخيرة، وعلى وزارة النقل تسريع خطواتها"، معتبراً أن "الحكومة المحلية مقصرة في هذا المجال، وعليه ندعو مجلس المحافظة الى عقد جلسة استثنائية في موقع المشروع، ونأمل من المجلس اتخاذ قرار بتخصيص نسبة من أموال البصرة لاستثمارها في إنشاء الميناء". وأشار التميمي الى "وجوب طرح الميناء للاستثمار أمام عدد كبير من الشركات بعد إنجاز مراحله الأساسية"، مبيناً أنه "سيكون حلقة وصل فعالة بين آسيا وأوروبا بعد إنجازه، وبوجوده ربما تكون الصناعة النفطية المورد الثاني للاقتصاد العراقي بعد قطاع النقل". بدوره، قال عضو مجلس محافظة البصرة أمين منصور التميمي في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة استثنائية في موقع مشروع ميناء الفاو الكبير بعد أسابيع قليلة"، موضحاً أن "الجلسة الاستثنائية ستخصص لمناقشة سبل تسريع بناء الميناء ومدى إمكانية تمويل المشروع من موازنة البصرة". وأوضح أن "عائدات الميناء يجب أن تخصص للمحافظة في حال قامت بتمويله"، لافتاً الى أن "ميناء الفاو الكبير سيعود بالفائدة على العراق عموماً، والبصرة هي المستفيد الأكبر منه، ولذلك نريد تسريع بنائه". يشار إلى أن وزارة النقل وضعت في نيسان من عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً. وتقدر الكلفة الإجمالية لمشروع بناء الميناء بأربعة مليارات و400 مليون يورو، وقد تحركت الحكومة باتجاه تمويل المراحل الأولى للمشروع على أن يتولى القطاع الخاص إنجاز المراحل المتبقية بصيغة الاستثمار، خاصة وأن الميناء يكتسب أهمية كبيرة على مستوى التجارة العالمية إذا ما تم إنشاء خط لسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الأراضي العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو مشروع استراتيجي لنقل البضائع يعرف باسم "القناة الجافة".‏