أعلنت وزارة الكهرباء أن ديونها المترتبة بذمة دوائر الدولة والمواطنين وصلت إلى أكثر من مليار دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي. وقال المتحدث باسم الكهرباء مصعب المدرس إن "الوزارة تسجل في كل شهر زيادة في ديونها التي هي بذمة المواطنين ودوائر الدولة بسبب عدم تسديدهم لتلك الديون والتي وصلت بعض مدة الفواتير إلى سبع سنوات أو ربما أكثر"، وأضاف المدرس أن "آخر إحصائية سجلتها الوزارة لفواتير الكهرباء الغير مستوفاة كانت نهاية شهر آذار الماضي حيث وصل المبلغ الى مليار و300 مليون دولار"، لافتا إلى أن "عملية إطفاء الديون يجب أن يتم وفق قانون يشرعه مجس النواب ويصادق عليه مجلس الوزراء حتى يتسنى للوزارة التعامل به وإطفاء الديون سواء للمواطنين او حتى دوائر الدولة". وأكد المدرس أن "الوزارة تواجه صعوبة كبيرة في تسديد المواطنين ودوائر الدولة لتلك الفواتير على الرغم من مناشدتنا لهم بضرورة تسديد تلك المبالغ"، مشيرا إلى ان "إطفاء تلك الديون ليس من صلاحية وزارة الكهرباء ولا حتى مجلس الوزراء بسبب ان جباية فواتير الكهرباء سنت بقانون ووزارة الكهرباء جهة تنفيذه ملزمة بتطبيق القانون".