تحوّل ضعف الأداء التشريعي والرقابي إلى سمة ملاصقة لمجلس النواب بعد أن باتت الخلافات السياسية، العنوان الأبرز الذي رافق عمل البرلمان، بعد استمرار أزمة رئاسته لعام تقريبا، بينما اطاحت القوانين المهمة والجدلية بعدد كبير من جلساته، مما صعد من اسهم الانتقاد لادائه.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس المرصد النيابي مزهر الساعدي، اليوم الأحد، بالأرقام عن تراجع كبير للبرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية عن سابقتها، معربا عن تخوفه من الدورة البرلمانية المقبلة في ظل التعداد السكاني.

وقال الساعدي في حوار متلفز، “نحن الآن في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة، حيث تفصلنا 10 أيام على انتهاء هذا الفصل ولم يعقد البرلمان سوى 6 جلسات فقط من أصل 32 جلسة وهذا مخالف للنظام الداخلي للمجلس”، مؤكدا أن “هذه مشكلة كبيرة يجب النظر لها”.

وأضاف : “عند إجراء مقارنة سريعة للدورة الحالية وسابقتها أي الثالثة نجد فرقا كبيرا في الأداء، حيث كان عدد الجلسات 73 جلسة مقابل 46 في الحالية، القراءة الاولى لمشروع القوانين 69 مقابل 58، القراءة الثانية 62 مقابل 36، عدد القوانين المصوت عليها 57 قانونا مقابل 21 قانونا، كذلك معدل الحضور الإجمالي 203 مقابل 188 نائب”، مبينا أن “الفصل التشريعي الحالي معدل الحضور بلغ 173 نائباً أي هناك أكثر من 145 نائبا لم يحضروا للجلسات”.

وأكد أن “هناك تخوف كبير من الدورة البرلمانية المقبلة في ظل نتائج التعداد السكاني، حيث نحن الآن 329 نائبا وهؤلاء بالإمكان السيطرة عليهم، إلا أن الدورة الانتخابية المقبلة سيصبح عددهم بحسب الاحصاء السكاني 455 نائبا يضاف عليها عامل النمو للعام الحالي كما في جهاز الإحصاء أي بحدود المليون شخص أي يضاف 10 نواب فيصبح عدد النواب 465 الى 460 نائب”، مؤكدا أن “هذا بحسب النص الدستوري”.

وتابع أن “هناك اضافة بحدود 130 نائب، ونحن بالعدد الحالي هناك تغيب للنواب بحدود 145 نائبا، فكيف بالدورة المقبلة”، مشددا على ضرورة “توفر قوة وصرامة كبيرة لدى رئاسة البرلمان في تطبيق مفردات القانون والنظام الداخلي”.

ومن المقرر أن يشهد البرلمان يوم غد الاثنين وبعده الثلاثاء جلستين متتاليتين، إلا أن جدولهما قد خلا من القوانين المهمة.

ويشهد البرلمان حالة من تعطيل الجلسات نتيجة لتغيب عدد من النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

ومنذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان، واجهت المؤسسة التشريعية تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب المستقل رائد المالكي، جهات في 15 نيسان الماضي، سياسية وموظف في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.

ويشهد البرلمان، خلال الفترة الماضية، صراع على استحداث عدد من المحافظات أسوة بحلبجة التي صوت عليها البرلمان في 14 من الشهر الماضي والجدل المستمر بشأنها كونها تمت بطريقة غير قانونية لعدم اكتمال النصاب.

كما اعلنت كتلة “الصادقون” النيابية، عزمها التحرك لإقالة رئاسة مجلس النواب بسبب “الإدارة المخالفة لجلسة اليوم”، فيما لوح النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي، باللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.

وكان النائب المستقل حسين السعبري، في 9 آذار مارس الماضي، عن وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

ويخضع حل البرلمان في العراق للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا ان هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من اجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة و قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.

وتأخذ محاولة تمرير أيّ قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.

ويعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.