أصدرت محكمة تونسية أحكاماً مشددة بالسجن بحق مسؤولين سابقين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، على خلفية تهم تتعلق بتسهيل سفر ما وصفتهم بـ"الجهاديين"، في إشارة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي.

وقضت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسجن العريض لمدة 34 عاماً، بعد إدانته بالتورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى ما وصفتها بـ"مناطق النزاع"، (سوريا والعراق).

وذكرت المحكمة، أن تسفير هؤلاء "الجهاديين" كان بهدف القتال ضد قوات النظام الموالية للرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك خلال توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة التونسية بين عامي 2011 و2013، ولاحقًا رئيسًا للحكومة بين عامي 2013 و2014.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا أخرى بسجن مسؤولين اثنين من الجهاز الأمني لمدة 26 عامًا لكل منهما، في القضية ذاتها.

وتراوحت الأحكام الصادرة عن "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب" بين 18 و36 عامًا.

ويلاحق قضائيًا في هذه القضية ثمانية أشخاص، بينهم مسؤولون سابقون في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي، المصنف كتنظيم "إرهابي" في تونس والذي تم حله في آب 2013 بأمر من العريض حين كان رئيساً للحكومة.

وواجه المدانون تهماً من بينها تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة، "تكوين وفاق إرهابي"، "وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي"، "الانضمام عمداً داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي"، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد دول أجنبية ومواطنيها. وتنفي حركة النهضة صحة هذه التهم، معتبرة أنها سياسية ومفتعلة ولا تستند إلى أدلة قانونية.

وتشهد تونس، منذ ثورة 2011، تصاعداً في نشاط التنظيمات الجهادية، الذي بلغ ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية عام 2015.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 5500 تونسي انضموا إلى صفوف التنظيمات الجهادية في الخارج، لا سيما في العراق وسوريا وليبيا، بين عامي 2011 و2016.

وتأتي هذه الأحكام في مناخ سياسي وحقوقي مشحون في تونس، إذ أصدر القضاء مؤخراً أحكاماً قاسية بحق معارضين للرئيس قيس سعيّد، شملت نحو أربعين شخصية سياسية من وزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.