مع قرب الانتخابات التشريعية في البلاد والحراك السياسي لتشكيل التحالفات الانتخابية، تتصاعد حدة الانتقادات تجاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورغم اختلاف عناوينها بين السياسية وأخرى أمنية إلا أنها تنذر بسباق محموم خلال الأيام القادمة.

فبعد السجال المتصاعد والمستمر حول دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا -القيادي السابق في تنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين، وزعيم جماعة جبهة النصرة المسلحة- أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، وصولا إلى انتشار مقطع فيديوي لشخص وهو يقول أنه أحد أفراد حماية السوداني، وقد تعرض لضغوط من جهات معينة لإصدار أوامر بتنفيذ أفعال غير قانونية وخيانة السوداني، لوح تيار الفراتين الذي يترأسه رئيس الوزراء، بفتح الأوراق و”فضح” أسماء الذين يفسدون في مؤسسات الدولة في حال تكرار سيناريو استهداف السوداني، متحدثا عن أطفال من داخل الأحزاب هم من يتحكمون بوزراء في الحكومة.

وقال عبد الهادي السعداوي عضو تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حوار متلفز، إن “التسقيط والانتقاد من قبل بعض السياسيين مستغرب، فلماذا لا يكون الكيل بمكيالين وننظر إلى أرض الواقع، هل نجح رئيس الوزراء ببرنامجه الحكومي، وهل مسك السوداني العصا من المنتصف و نقذ العراق من دائرة الحروب؟ وقدم خدمات للمواطنين؟ وأصلح الإقتصاد داخل البلاد؟”.

وأضاف أنه “خلال السنوات الثلاث الماضية العراق قد تغيير كثيرا وأصبح أكثر استقرارا، فلماذا نقلل من رئيس الوزراء مقابل مكاسب حزبية”، مؤكدا بالقول: ”إذا أرادوا فتح الأوراق فإنها مفتوحة وسنخرج ونتكلم بالأسماء إذا تكرر سيناريو إستهداف السوداني، وسنكشف من هو اليوم يثير البلبلة في الداخل العراقي ويفسد في مؤسسات الدولة، ومن هو مسيطر على الوزراء، فيما تابع بالقول: “إن هناك أطفالا من داخل الأحزاب يتحكمون بوزراء في الحكومة”.

جاء ذلك، بعد تحذيرات ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، من انشطار في البيت الشيعي بسبب سياسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،، مشددا على ضرورة تغيير بعض فقرات قانون الانتخابات لتشجيع المجتمع على المشاركة في الانتخابات على حدّ تعبيره.

وكانت وسائل إعلام نقلت خلال الأيام الماضية، نقلا عن مصادر مطلعة، انه “تم رصد أكثر من 20 هجوما وحملة إعلامية خلال الشهر الحالي استهدفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر وسائل الإعلام والمنصات المملوكة لفصائل مسلحة، مشيرة إلى أنها كانت تتركز على قرار الحكومة الانفتاح على الدولة السورية الجديدة ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وأخرى تتعلق بقرارات للحكومة ذات طبيعة أمنية وسياسية وأخرى خدمية ومالية ترتبط بقطاع البنوك والأعمال”.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بمقطع فيديوي لشخص كان أحد أفراد حماية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهو يتحدث عن تعرضه لضغوط من جهات معينة لإصدار أوامر بتنفيذ أفعال غير قانونية، موضحًا أن بعضها تضمن طلبًا صريحا منه خيانة رئيس الوزراء، وبعد رفضه تنفيذ تلك التعليمات تم نقله.

ووصل، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، في 25 نيسان الجاري، إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى بـ"الشرع"، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك عقب الإعلان عن لقاء جمع السوداني بالشرع في قطر، في 17 من نيسان الحالي، الذي صادف يوم الخميس، إلا أنه عقد يوم الثلاثاء الذي سبقه، ولم يصدر أي موقف رسمي عراقي، باستثناء مصادر حكومية، فضلا عن بيان من الرئاسة السورية حول اللقاء.

وبحسب المصادر الحكومية التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، فقد أكد السوداني، على أن العراق يراقب عن كثب التطوّرات الحاصلة في سوريا، والتواجد العسكري للكيان الغاصب على أرضه، وجدد إيضاحَ موقف العراق الثابت والمبدئي، الداعي الى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وأماكن العبادة، لكل المجموعات السكّانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحترام حقوق الإنسان خصوصا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك”.

وبالتزامن مع اللقاء، جرى تداول وثائق تكشف أن الشرع كان معتقلا في العراق منذ الرابع عشر من أيار 2005، بموجب مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، وقد تم تسجيله حينها باسم وهمي هو “أمجد مظفر حسين النعيمي” في دائرة الإصلاح بسجن التاجي.

يشار إلى أن السوداني، كشف مؤخرا، في ملتقى السليمانية، عن توجيه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد، وأكد نصا “مرحب به في بغداد”، وذلك بعد الجدل حول دعوته طيلة الأشهر الماضية، الأمر الذي فجر موجة رفض عارمة بدأت من البرلمان وصولا إلى القيادات والأحزاب السياسية.

واستمر السجال في العراق حول مشاركة الشرع في القمة العربية المقرر إجراؤها في 17 من أيار المقبل بالعاصمة بغداد، وسط تحشيد إطاري لمنع استقبال الشرع في بغداد، فبعد جمع تواقيع برلمانية لمنع حضور الشرع للقمة، كشفت النائب ابتسام الهلالي، عن تحركات داخل مجلس النواب لجمع تواقيع تهدف إلى استضافة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة البرلمان المقبلة، وذلك على خلفية دعوته للشرع لحضور القمة العربية.

ويشهد الإطار التنسيقي، خلال الفترة الماضية، خلافات واضحة بشأن مسألة توجيه دعوة إلى رئيس النظام السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في العاصمة بغداد، يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد والتي من المتوقع أن تشكل محطة أساسية في بلورة توازنات المنطقة خلال المرحلة القادمة، فيما تبقى مسألة دعوة الشرع رهينة التوازنات السياسية الحساسة حيث يرى بعض الأطراف في هذه الخطوة فرصة لبناء تفاهمات إقليمية في حين يعتبرها آخرون مغامرة دبلوماسية قد تجر البلاد إلى مزيد من التعقيد.

وكانت كتلة بدر أعلنت، مؤخرا، انسحاباها من التحالف مع تيار الفراتين برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني، مبينة أن الدخول في التحالف مع السوداني لم تعتبره مكسباً منذ البداية”، فيما لفتت الى انه “لا توجد أية أسباب أخرى غير الفنية لتراجع بدر عن التحالف مع السوداني وستنزل الكتلة الانتخابات باسم بدر بشكل متسق”.

وتعد الانتخابات العراقية القادمة من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم ووجود المال السياسي الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.

ويمر العراق بتحديات كثيرة تحيط به، بدء من الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الداخل العراقي وصولا إلى الخلافات السياسية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل والانقسام حول تعديل قانونها، فضلا عن تحديات أخرى اقتصادية وخدمية.

وصوّت مجلس الوزراء، في 9 نيسان الجاري، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

ويدور الحديث داخل أروقة السياسة، عن تمسك إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وسط انقسام قوى الإطار بين مؤيد ورافض”، بحسب مصادر مطلعة.

وتسربت الى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن “تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات”، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة السوداني بأنها “تنوي تأجيل الانتخابات” لإطالة أمد بقاء السوداني رئيسا للوزراء.

وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يومًا، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدًا وقبل 7 أشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون “سابقة من نوعها”، في محاولة لقطع الطريق على اية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.

ويرى مراقبون أن إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يُحدث فراغًا سياسيًا داخل البيت الشيعي، ويفتح الباب أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة التوازنات، في وقت يمر فيه العراق بتحديات داخلية معقدة تتطلب حضورًا سياسيًا قويًا ومؤثرًا.

ويعتقد متابعون أن غياب التيار الصدري عن المنافسة الانتخابية القادمة، سيعيد تشكيل الخريطة السياسية في العراق على نحو غير مسبوق، لا سيما أن التيار كان يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان، فضلاً عن تأثيره الشعبي والاجتماعي الواسع، ما سيمنح أطرافًا أخرى الفرصة لملء هذا الفراغ، خصوصًا تلك المتحالفة ضمن الإطار التنسيقي الذي يتطلع لتعزيز نفوذه.