اكد مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الاعتيادية ان المبالغ التي خصصت لانجاز حزمة من المشاريع في المحافظة البالغة مبالغها (تريليون) دينار عراقي خفضت الى النصف ثم الى الربع وحددت اخيرا بـ(205) مليار دينار عراقي لتنفيذ (17) مشروع وزاري في قطاع الكهرباء، ولكنها متلكئة بل نسب انجاز بعضها (صفر)، على الرغم من ان المباشرة بالعمل كانت في شهر شباط الماضي والصلاحيات التي منحت للوزارة والموعد المحدد لتسلم بعض المشاريع في الاول من شهر حزيران المقبل، مشيرا الى الاستماع لتقرير لجنة التربية فيما يتعلق بالامتحانات والدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية وبناء (100) مدرسة جديدة، والاستماع الى تقرير لجنة الرقابة الاقتصادية فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار والمجمعات السكنية واسعار الوحدات فيها.

وقال نائب رئيس المجلس الحقوقي "محفوظ التميمي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" المجلس عقد جلسته الاعتيادية رقم (13) اليوم الثلاثاء التاسع والعشرون من شهر نيسان الجاري، وتناول عدد من الملفات المهمة وابرزها كان موضوع تجهيز الطاقة الكهربائية للمحافظة"، مبينا ان " المشكلة الرئيسة وعلى الرغم من اتخاذ قرارات تتعلق بمشاريع فك الاختناق في مجالي النقل او التوزيع على اثر ما حدث في الزيارة الاربعينية الاخيرة، والمطالبات التي صدرت من محافظ كربلاء المقدسة المهندس "نصيف جاسم الخطابي" والحكومة المحلية بصورة عامة من رئيس مجلس الوزراء "محمـد شياع السوداني" بضرورة حل الموضوع وعلى اثرها صدر توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ خفض بعدها الى النصف ثم الى الربع، حيث خصص في بداية الامر مبلغ (تريليون) دينار عراقي لتنفيذ (37) مشروع في محافظة كربلاء، ثم خفض الى (450) مليار دينار عراقي، ثم خفض ليصبح (205) مليار دينار عراقي خصص لتنفيذ (17) مشروع تتعلق بموضوع النقل والتوزيع للكهرباء الوطنية، واحيلت على (11) شركة لتنفيذها".

واضاف "التميمي" ان "مجلس الوزراء اعطى صلاحية خاصة للوزارة باختيار الشركات المنفذة واحالة المشاريع عليها، وهنا تكمن المشكلة لاننا اليوم اشرنا وجود انحراف كبير بين نسب الانجاز الفعلية ونسب الانجاز المخطط لها، وللاسف فأن نسب انجاز بعض المشاريع لم تتجاوز نسبة انجاز (5) بالمئة مما خطط له، على الرغم من ان المباشرة بالعمل كانت في شهر شباط الماضي والصلاحيات التي منحت للوزارة والموعد المحدد لتسلم بعض المشاريع في الاول من شهر حزيران المقبل، وبعضها مطلع شهر تموز المقبل، وعلى الرغم من مراعاة هذه الشروط حتى تنجز في الوقت المناسب، ولكن للاسف يبدو ان الوزارة لم تراعي جانب الكفاءة الفنية والمالية والادارية لهذه المشاريع وستضع نفسها والحكومة الاتحادية في موقف حرج جدا اذا لم يتم معالجة الموضوع، وهناك مشاريع فيها نسب الانجاز ضعيفة جدا وتصل الى (صفر) بالمئة وهذه تعد كارثة"، لاسيما ان" العقود وقعت وسلمت المواقع للشركات المنفذة ورغم ذلك فإن افضل نسبة انجاز هي (35) بالمئة وهي نسبة قليلة جدا، لان المخطط لتلك المشاريع تسلمها منجزة قبل حلول شهر محرم الحرام، والتلكؤ واضح في مشاريع قنطرة السلام، ومركز المدينة القديمة، والروضتين، والمحطات المتنقلة، مع ان المحافظة ساهمت تقريبا بحل مشاكل الاستملاك وهو الامر الاصعب والذي يستنفذ الوقت، وبقيت فقط المشاكل الفنية المتعلقة بالوزارة التي لم تجلب شركات تنفذ المشاريع بشكل جيد ومواصفات مطلوبة وقد يحصل مثلما حدث في الزيارة الاخيرة".

واوضح ان " الجلسة شهدت ايضا الاستماع الى تقرير لجنة التربية فيما يتعلق باعداد المدارس الحالية والاحتياج الفعلي للمحافظة، وتاريخ الامتحانات النهائية، وعدد الطلبة الدارسين هذا الموسم، وموافقة وزارة التربية المتعلقة بالدخول الشامل لامتحانات المراحل المنتهية، والاخذ بنظام المحاولات للطلبة الراسبين، وآلية اشتراك طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في موضوع الامتحانات الوزارية، واستحداث وحدات الترقية العلمية، وفتح باب عدم الممانعة للحصول على الدراسات العليا، وموافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية ودخول الراسبين في السعي السنوي، وكذلك غير المؤهلين وجميع تلك الامور تمت مناقشتها والتأكيد على الخطة التي وضعتها المحافظة مع المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة من اجل حل معوقات عمل التعليم واهمها بناء (100) مدرسة ضمن برنامج تنمية الاقليم".

وبين ان " المجلس وبناء على ما تقدم به رئيس اللجنة الاقتصادية اتخذ قرارا بضرورة مراقبة العقود التي تأخذ من بعض العاملين في معامل القطاع الخاص، حيث وجدنا ان قسم منها كان مجحفا ولم يراعي المعايير القانونية التي تضمنها قانون العمل التي تتعلق بوقت العمل، والاجازات، والاجور، واصابة العمل، والضمان الصحي، والضمان الاجتماعي، وجميع حقوق العاملين وعلى اثره صدر قرار من المجلس بالزام الدائرة المعنية بمتابعة العقود والتعهدات المبرمة بين العمال وارباب العمل من الشركات ومعامل القطاع الخاص، كما استمع الى تقرير لجنة الرقابة على الاستثمار واهم ما ورد فيها هو الاستمرار بتهيئة البيئة المناسبة لجلب الاستثمار، في جميع المجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والمشاريع التي تحتاجها المحافظة، وكانت هناك جهود حثيثة في اقامت دعاوى قضائية على بعض المستثمرين الذين اخلوا بالتزاماتهم وسحب اجازات الاستثمار منهم وهو امر مهم لمتابعة الرقابة على المستثمرين بضرورة الالتزام بما ينص عليه القانون، بالاضافة الى رفع مسودة لبعض التعديلات على القانون كونه من القوانين المهمة، وصدر في وقت كان الهدف الاول والاخير منه هو جذب رؤوس الاموال، ولكن بمرور الوقت واثناء التنفيذ ظهرت الحاجة الى التعديلات التي تتعلق بطريقة بيع الوحدات السكنية وموضوع المضاربة، وتحديد اسعار الوحدات السكنية، والاقساط الشهرية، والعمل بما يسمح به القانون محليا او رفعه للجهات الاتحادية المعنية للتعديل".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ سجاد اديب