بقلم: القاضي عماد عبد الله

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الملكية الفكرية هو حق ذو طبيعة خاصة فهو ليس حقا عينيا وكذلك ليس حقا شخصيا لأنه يتمتع بخصائص مختلفة بعض الشيء عنهما وبالتالي يعتبرونه ذا طبيعة خاصة يرد على الانتاج الفكري للانسان، وأن الأعمال الفكرية سواء أكانت أدبية أم فنية أو موسيقية أو صناعية في حاجة إلى حماية وطنية ودولية لفائدة مؤلفها لا سيما ان وسائل النسخ العصرية تعرض المؤلفين الى ضياع مجهوداتهم وفقدان حقوقهم.

ويعتبر حق الملكية الفكرية حقا من حقوق الإنسان حيث لم تقتصر الجهود الوطنية لاي بلد لحماية ذلك الحق وانما كذلك تعزز ذلك بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات باريس وبيرن لحماية حق الملكية الفكرية والتي تعتبر ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الأخرى التي عالجها القانون منذ ظهوره حيث ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، فالحق هنا دائما معنوي، ولا يمكن أن يكون ماديا.

ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء الغير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية او الملكية الفكرية وتمنح لصاحبها حقا في الاستئثار بذلك الحق ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني وتضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع التزاما سلبيا بعدم القيام باي عمل من شانه المساس بالابتكار او التعرض لصاحبه او منافسته منافسة غير مشروعة وتقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث امكانية التنازل عن الشيء الواردة عليه فالحق الفكري يعتبر مالا قابلا للتعامل والتنازل والحجز والإرث ولكن وفق شروط حددتها التشريعات والاتفاقيات الدولية واجمالا فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم طائفتين من الحقوق هما اولا حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين او ما يطلق عليه مصطلح الملكية الادبية والفنية وثانيا حقوق الملكية الصناعية وهي مجموعة من الحقوق المعنوية التي ترد على اشياء غير مادية تخول لأصحاب الحق فيها حقا مانعا في استغلالها او استعمالها ويدخل في نطاقها كل مايرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المتشابه او المنافسة لها وتبدو اهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر على تقدم الدولة وتطورها ويؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها الى النمو الاقتصادي وايجاد الكثير من فرص العمل حيث ان تقدم البشرية ورفاهيتها يعتمدان على قدرتها على الابداع والابتكار الجديد في مجالات التكنلوجيا والثقافة.