اتخذت الحكومة العراقية إجراءات لتخفيف تأثير "تعريفات ترامب الجمركية"، رغم محدودية أثرها المباشر على اقتصاد البلاد، وفي الوقت نفسه تسعى لتطوير علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بحسب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار محمد النجار.

وأوضح النجار، أن النفط يمثل الجزء الأكبر من صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، فيما يستورد العراق السلع والخدمات، مشيراً إلى أن استثناء الإدارة الأميركية لواردات النفط من الرسوم يجعل أثرها على العراق محدوداً.

وفرضت الولايات المتحدة في الثاني من نيسان الجاري رسوماً بنسبة 39% على العراق، ضمن قائمة رسوم جمركية شملت عدداً كبيراً من دول العالم. وجاء العراق كثاني أعلى الدول العربية من حيث الرسوم الأميركية بعد سوريا التي حُددت تعرفتها بنسبة 41%.

وبعد دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ بساعات، أعلن ترامب في 9 نيسان عن تعليقها عن 75 دولة، باستثناء الصين، وأرجع ذلك إلى أن هذه الدول امتنعت عن اتخاذ إجراءات مضادة، وتتفاوض مع إدارته بشأن الحواجز التجارية.

السعي لتطوير العلاقة مع أميركا
يرى النجار أن فرض الرسوم سيسرع من تطوير علاقة استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، والتي يسعى المسؤولون في بغداد إلى تحقيقها منذ فترة. ونوّه بأن الحكومة أعطت تعليمات للوزارات والشركات العراقية بتعاون أكبر مع الشركات الأميركية في حال توفرت لديها الخدمات والتكنولوجيات التي تحتاجها البلاد، وفقاً لتلفزيون "الشرق".

وبخصوص تأثر العراق بهبوط أسعار النفط، قال محمد الدراجي، المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جاهزة بإجراءات اقتصادية تتناسب مع المتغيرات الجارية في أسعار النفط، والتي وصفها بأنها متوقعة. منوّهاً بأن التركيز يتجه أيضاً إلى رفع الإيرادات غير النفطية والتي سجلت العام الماضي أعلى ارتفاع لها.

وأدت اضطرابات الأسواق الناتجة عن حرب التعريفات الجمركية وقرار "أوبك+" بتسريع عودة إنتاج الخام المخفض طوعاً إلى تهاوي أسعار النفط. إذ انخفض سعر خام برنت عن 65 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 61.5 دولار للبرميل.