طالبت أطراف كلدانية سريانية آشورية، بتحويل منطقة "سهل نينوى" إلى محافظة، إسوة بحلبجة في إقليم كوردستان، كـ "حق مشروع" كفله الدستور، وحفاظاً على خصوصيتها الثقافية واللغوية والدينية والقومية.

 وفي بيان مشترك صادر عن الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، حزب بيت نهرين الديمقراطي، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، اليوم الأربعاء 25 نيسان 2025، أبدت الأطراف المسيحية عن موقفها، مستندة إلى "قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 21 كانون الثاني 2014 واسترشاداً بالمادة 125 من الدستور العراقي وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008". و"بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين كافة مكونات الشعب العراقي باعتباره حق إداري وليس تفضيل فئة على أخرى".

 فيما يلي نص البيان:

"بيان حول تحويل سهل نينوى إلى محافظة.

إن العراق يتجه نحو (اللامركزية الإدارية) وتوسيع صلاحيات المحافظات، وهذا في حد ذاته جزء من النظام الديمقراطي السليم، حيث تمنح المحافظات صلاحيات تقوم من خلالها بتطوير المحافظة على مختلف الأصعدة. وكذلك فإن إعادة النظر بالواقع الإداري في العراق بعد أن تجاوز عدد سكانه الأربعين مليون يعد أمراً مهماً ويصب في صالح البلد والمناطق الإدارية المستحدثة، وعلى هذا الأساس نشيد بقرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة جديدة، ونطالب في نفس الوقت مجلس النواب العراقي بتشريع قانون استحداث محافظة سهل نينوى استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 21 كانون الثاني 2014 واسترشاداً بالمادة 125 من الدستور العراقي وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين كافة مكونات الشعب العراقي باعتباره حق إداري وليس تفضيل فئة على أخرى، وممارسة التمايز القومي أو الطائفي ضد المكونات القومية والدينية الأخرى من أبناء الشعب العراقي، وهي الممارسات عينها مارسها النظام الدكتاتوري الفاشي البائد.

لقد ناضل شعبنا الكلداني السرياني الآشوري وقدم التضحيات الجسام للتخلص من الدكتاتورية المقيتة، وبناء نظام ديمقراطي عادل وحر ليكون غطاء لحقوق الجميع. وقد حان الوقت الآن لتستثمر تضحيات ومعاناة شعبنا وبقية مكونات سهل نينوى التي عانت من المظالم والمذابح والتهجير القسري، وتنال حقوقها العادلة والمشروعة وتحافظ على خصوصيتها الثقافية واللغوية والدينية والقومية، مؤكدين على عدم التنازل عن هذا الحق الدستوري والسياسي والتاريخي".