صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة على "الخريطة الاستثمارية" التي قدمها محافظ كربلاء والتي تتضمن مشاريع العام الجاري (2025) والبالغة (364) مشروعا حيويا، فيما استضاف مجموعة من مرضى العجز الكلوي واقترح استحصال الموافقات الرسمية لمنحهم قروض مالية لاجراء عمليات زرع الكلى، كما استضاف مجموعة اخرى من المواطنين المتضررين من ابراج الانترنت والاتصالات.

وقال نائب رئيس المجلس الحقوقي "محفوظ التميمي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" المجلس عقد اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية الثامنة وهي آخر جلسة بهذا الفصل التشريعي، وتضمنت جدول اعمال مهم وحضرها محافظ كربلاء المهندس "نصيف جاسم الخطابي" الذي عرض خلال الجلسة "الخارطة الاستثمارية" في محافظة كربلاء المقدسة، وهي خارطة مهمة جدا في جذب رؤوس الاموال ودعم حركة التنمية التي تشهدها المحافظة باعتبار ان هيئة الاستثمار في المحافظة استطاعت ان تنجز (206) مشروع الى الآن في مجالات مهمة مثل الصناعة، والزراعة، والصحة، والتربوي، والاسكان بمشاريع تتجاوز قيمتها اكثر من (14) مليار دولار اميركي، وفرت لاهالي كربلاء فرص عمل كثيرة"، مبينا ان" وضع الخطة الاستثمارية يسهم في تأمين المستثمرين والاموال لهم باعتبارها اول محافظة تمكنت ان تنجز هذه الخطة الاستثمارية من خلال بيان الفرص ومقومات النجاح بالاضافة الى احتياجات المحافظة بهذا الجانب".

واضاف "التميمي" ان" الجلسة تضمنت عرض لخطة تنمية الاقاليم وبـ" بنك المشاريع" الذي يضم (364) مشروع تنفذ في جميع الوحدات الادارية وبمختلف المجالات الخدمية والعمرانية، وحضر الجلسة مع محافظ كربلاء المقدسة رئيس هيئة الاستثمار "احمد ماهل" ومستشار المحافظ لشؤون التخطيط، وبعد المناقشة والمداخلات تمت المصادقة على خطة المشاريع في المحافظة، وهذه المشاريع معدة مسبقا للعام الجاري (2025)، وحاليا المحافظة تنجز مشاريع العام (2023) التي بلغ عددها (154) مشروع، حيث لم تقر تخصيصات للعام الماضي (2024) ونحن وضعنا خطوة استباقية في هذا الجانب واعدينا هذه المشاريع لنكون جاهزين لتنفيذها حال اطلقت وزارة المالية التخصيصات المالية المقررة لها".

واوضح ان" فقرة الديمقراطية التشاركية ضمن الجلسة شهدت حضور مجموعة من المواطنين المصابين بامراض العجز الكلوي والذين يحتاجون الى غسيل الكلى بشكل مستمر، وكان المقترح مفاتحة رئيس مجلس الوزراء "محمـد شياع السوداني" بمقترح ينص على تخصيص مبلغ (50) مليون لكل مريض لغرض اجراء عملية زراعة الكلى او استبدالها اسوة ببقية الامراض التي نالت اهتمام الحكومة الاتحادية بصورة خاصة اسوة بمرضى السكري، تمنح تلك المبالغ لهم على شكل قروض ميسرة ليتمكنوا من علاج انفسهم، وحسب ما نقل لنا المصابون ان عددهم بحدود (1000) مريض، وتوجد لدينا في كربلاء المقدسة مراكز غسيل الكلى في جميع الوحدات الادارية، كما طالبوا بتسهيل اجراءات عملية غسيل الكلى للحالات الطارئة التي تتطلب تدابير طبية دقيقة في نوع الدم وطريقة غسيل الكلى تمنع وقوع اي مشكلة، ووجهت مخاطبة الى دائرة صحة كربلاء لتوفير هذا المطلب هم".

وبين "التميمي ان" الجلسة شهدت ايضا حضور مجموعة من المتضررين من نصب ابراج الانترنت والاتصالات في المناطق السكنية وكان لنا اجراء مع مديرية البيئة في كربلاء المقدسة التي نفذت كشفا على احد الابراج لقياس نوع وحجم الترددات المنبعثة من الابراج واثرها على المحيطين بعد ان سجلت حالات اصابة بمرض السرطان لعدد كبير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب او حول موقع نصب تلك الابراج، وسيتم مفاتحة دائريتي البيئة والصحة حول للتأكد من وجود علاقة سببية من نصب تلك الابراج والاصابة بالسرطان من عدمه، لان الاحصائيات تشير الى وجود علاقة، وننتظر التأكد من الاسباب العلمية، كون دائرة البيئة تؤكد انها موجات راديوية لا تؤثر على صحة الانسان، مستدركا بالقول " لكن الواقع يعطي مؤشرات عكس ذلك"، حيث سجلت (16) حالة اصابة بالسرطان في احد مناطق محافظة كربلاء المقدسة وتعرفنا من خلال التواصل المباشر معهم على ان الاصابات ادى قسم منها الى الوفاة واعداد اخرى تتعالج حاليا خارج العراق".

واشار الى ان " الجلسة تضمنت استضافة مجموعة من ابناء "حي الاسرة" من جهتي الحي بما يتعلق بموضوع حسينية "محـمد الجواد"، وكان المطلب الاول قد وردنا الى المجلس تظلم من البيوت التي تقع قرب الحسينية لتضررهم من الزخم المروري ووقوف السيارات لحضور مجالس العزاء المقامة فيها، والمطالبة الثانية من اهالي المنطقة يطابون باعادة المتولي السابق للحسينية، واخذنا بالاعتبار وجهتي النظر وسنعرض الموضوع على فرع ديوان الوقف الشيعي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، كما شهدت الجلسة نقاشات وحوارات تخص تطبيق قرار رقم (20) لسنة (2025) الذي صدر من مجلس الوزراء والمتعلق بتمليك المتجاوزين بالسكن على اراضي الدولة، بعد ان وضع محددات واشتراطات مهمة، ومنح صلاحية لوزير الاعمار باصدار التعليمات الخاصة بهذا الشأن وقد صدرت بالفعل من اجل القضاء على ظاهرة التجاوز على اراضي الدولة، ومن اهم الشروط ان يكون المتقدم لشراء قطع الارض المشيد عليها دارا متجاوزة تقع ضمن حدود التصميم الحضاري المخصص للسكن وان يكون تاريخ ذلك قد سبق العاشر من كانون الاول من العام الماضي (2024) في وقت اجراء التعداد السكاني العام في العراق وان لا يقدم على شراء اكثر من قطعة ارض ولا يمتلك اي عقار آخر يفي لغرض السكن، وستشكل لجنة لهذا الغرض تقيم السعر الحقيقي لبدل الارض استثناء من قانون بيع وايجار اموال الدولة، وشكل المجلس لجنة بهذا الجانب للاشراف على تلك العملية ولغرض استقبال طلبات المواطنين المستفيدين".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ سجاد أديب