حجم النص
قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس، إن التحكم بسعر صرف الدولار الأميركي، من صلاحيات الحكومية حصراً.
وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي، ومن صلاحيتها الحصرية، كونها هي من ترسم و تنفذ السياسة المالية والنقدية، وورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، هو لاحتساب قيمة الإيرادات النفطية والقروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري، ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف".
وتابعت، أن "ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه بل لاعتماده في حساب الإيرادات والنفقات فقط كما اسلفنا".
أقرأ ايضاً
- بالأرقام.. انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية
- أكثر من 300 مليار دولار تحويلات العراق المالية للخارج خلال 5 سنوات بفائدة ضئيلة
- ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي
