بحث مجلس الأمن الوطني، الاحد، اوضاع محافظة كركوك بعد تفجيرات اول امس، كما صادق على توصيات وضع دوائر الاصلاح في نينوى وتخفيض اعداد السجناء فيها.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، موضحاً أن "الاجتماع خصص للتداول في اوضاع محافظة كركوك بحضور محافظ كركوك وقائد العمليات في المحافظة حيث تم تقييم وضع المحافظة من جميع النواحي الادارية والأمنية والخدمية".

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان أن "الوضع الأمني في كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات ويجب المضي بالحلول الأمنية وان تعزز بجهود سياسية وتعاون تام بين جميع الاطراف دون استبعاد لأية جهة وفي ظل العراق الواحد والارادة الوطنية الموحدة، وتعزيز القانون وتمكين القوات المسلحة والاجهزة الأمنية من القيام بواجباتها والابتعاد عن التصريحات التي لاتخدم الأمن والاستقرار في المحافظة"، مشددا على ان "داعش هو العدو الوحيد ويجب الاستمرار بملاحقة بقاياه".

واضاف ان "تنوع محافظة كركوك والتداخلات الحاصلة فيها تستدعي التعاون مابين الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم وقواه وتغليب المصلحة العليا بمايحفظ الوحدة الوطنية ويخدم جميع مكوناتها"، مشيرا الى ان "التفجيرات بالعبوات الناسفة تم تضخيمها بشكل كبير والمبالغة فيها الى جانب التصريحات الاعلامية التصعيدية".

وقر مجلس الامن الوطني، وفقاً للبيان "المصادقة على التوصيات الخاصة بوضع دوائر الاصلاح في محافظة نينوى وتخفيض اعداد السجناء فيها".